قال وزير الصحة الاتحادي ، إن قضية أيلولة المستشفيات الاتحادية من القضايا التي ناقشها مؤتمر الحوار الوطني، وأصدر بصددها توصيات واجبة التنفيذ، مشيراً للتعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية، وكافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية بالبلاد، وأشار للقرار الوزاري رقم (13) لسنة (2018)، بتشكيل لجنة لدراسة توصية الحوار الوطني الخاصة بإعادة تبعية المستشفيات المرجعية والمراكز القومية المتخصصة لوزارة الصحة الاتحادية برئاسة بروفيسور “زين العابدين عبد الرحيم كرار”، وعضوية آخرين لدراسة أيلولة المستشفيات الاتحادية بصورة دقيقة تشمل الفترة قبل وبعد الأيلولة، ووضع رؤية لتنفيذ توصية مؤتمر الحوار الوطني، مضيفاً بأن اللجنة سترفع تقريرها للوزير خلال شهر. وأكد “أبو قردة” التزام وزارته بتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالقطاع الصحي . وقطع مشاركون في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لوزارة الصحة الاتحادية بأن أيلولة المستشفيات الاتحادية للولايات أصبحت كارثية على النظام الصحي الكلي بالسودان، وتسببت في انهيار الخدمات العلاجية والوقائية والتدريب وكثرة الأخطاء الطبية والسياحة العلاجية والخلل البين في مسار الطبيب بانهيار منظومة مسار الطبيب منذ تخرجه وحتى تركه للخدمة، داعين القيادة العليا للدولة للتدخل وإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار، وأشادوا بمسودة السياسة الوطنية لتنظيم هجرة الكوادر الصحية، مؤكدين مساندتهم لها ليتم إجازتها من الجهات العليا، وطالبوا بضرورة وضع المصلحة العليا للقطاع الصحي لتتماشى مع مصلحة الكوادر المهاجرة . وناقش الاجتماع العديد من القضايا في العمل الصحي بالبلاد ، وقُدمت خلال الاجتماع مسودة السياسة الوطنية نحو تنظيم الهجرة في القطاع الصحي لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، وكشفت المسودة عن الأسباب التي أدت لوضع السياسة بهدف تبني سياسة وطنية بالإجماع لمواجهة تحديات الهجرة في القطاع الصحي، وتعظيم الفوائد الناجمة عنها، وتقليل المخاطر وتأمين المورد البشري لتقوية النظام الصحي وتحسين صحة المواطن السوداني، وتستوعب المسودة المناخ العالمي والإقليمي، وترتكز المسودة علي الموجهات الكلية للدولة، ومقتضيات الدستور والسياسات الحكومية والاختصاصات والمرجعيات القومية، وتوجهات الدولة نحو هجرة العمل والتزاماتها الإقليمية والدولية، والوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء مؤخراً حول موجهات تنظيم هجرة الكفاءات، والمدونة العالمية لهجرة العاملين الصحيين الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في العام (2010)م ، وتهدف السياسة الوطنية نحو تنظيم هجرة الكوادر الصحية لوضع موجهات تنظم هجرة هذه الكوادر، وتعزيز قدرات النظام الصحي الوطني عبر تأمين القدر الكافي من العاملين الصحيين ذوي القدرة والكفاءة لمقابلة احتياجات صحة المواطن وتعزيز الرعاية والتغطية الصحية. الخرطوم فاطمة عوض
