دفعت وزارة الصحة الاتحادية، بالمسودة الوطنية لتنظيم الهجرة في القطاع الصحي، والتي تهدف لتأمين القدر الكافي بالبلاد من العاملين الصحيين ذوي القدرة والكفاءة، لمقابلة احتياجات صحة المواطن وتعزيز الرعاية والتغطية الصحية الشاملة في كل البلاد. وترأس وزير الصحة الاتحادي، بحر إدريس أبوقردة، يوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لوزارة الصحة الاتحادية للعام 2018، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم العمل الصحي بالبلاد، وقدم - خلال الاجتماع - مسودة السياسة الوطنية نحو تنظيم الهجرة في القطاع الصحي لرفعها للمجلس لإجازتها. وكشفت المسودة عن الأسباب التي أدت لوضع هذه السياسة بهدف تبني سياسة وطنية بالإجماع لمواجهة تحديات الهجرة في القطاع الصحي، وتعظيم الفوائد الناجمة عنها وتقليل المخاطر وتأمين المورد البشري لتقوية النظام الصحي وتحسين صحة المواطن السوداني، وتستوعب المسودة المناخ العالمي والإقليمي. وتهدف السياسة الوطنية نحو تنظيم هجرة الكوادر الصحية لوضع موجهات تنظم هجرة هذه الكوادر، وتعزيز قدرات النظام الصحي الوطني عبر تأمين القدر الكافي من العاملين الصحيين ذوي القدرة والكفاءة لمقابلة احتياجات صحة المواطن وتعزيز الرعاية والتغطية الصحية الشاملة. وأشارت المسودة للاتفاقيات التي وقعها السودان مع المملكة العربية السعودية لتنظيم هجرة الكوادر الصحية لفائدة البلدين، كما أشارت لتجارب دول الفلبين وكوبا لتنظيم هجرة كوادر العمل الصحي، والفائدة التي جنتها هذه الدول من تنظيم كوادرها الصحية والمكاسب التي حققتها الكوادر الصحية.
