في خطوة مفاجئة، سحب جهاز الأمن والمخابرات السوداني، ملف المُتهم عبد الغفار الشريف، من النيابة العامة، بغرض تحويله إلى “محكمة جهاز أمن الدولة”. وكشفت مصادر موثوقة ل(باج نيوز) عن إعادة عبد الغفار الشريف – مدير إدارة الأمن السياسي السابق في الجهاز – إلى الخدمة مرةً أخرى، بعد أن أحيل إلى التقاعد في فبراير الماضي بقرار جمهوري. ويُمكن هذا القرار من أن يُحاكم عبد الغفار بموجب قانون الأمن الوطني 2010 الذي يخضع له جميع ضباط وجنود الجهاز، الموجودين في الخدمة. وقالت المصادر، إن المتهم مَثُل أمام محكمة جهاز أمن الدولة، الخميس الماضي في جلسة أولية إجرائية، وكان من المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة اليوم (الأحد) إلا أن وفاة والدته التي حدثت أمس (السبت) أجلتها “لبضعة أيام” على حد ترجيح المصادر. وبحسب المعلومات أن المُتهم تم تحويله منذ مساء الخميس الماضي إلى “سجن كوبر” بناءً على رغبته. وقال محامي عبد الغفار الشريف، “حسن برهان” ل(باج نيوز) إنه لا يعرف ما إذا كان موكله سيواجه ذات التُهم التي تسلمها سابقاً من النيابة العامة، مشيراً إلى أنه جلس مع موكله مرةً واحدة لا غير. ولم يزد برهان أي تفاصيل أخرى حول القضية، لافتاً إلى أن ساحاتها “المحاكم”. وبحسب مصادر سابقة تحدثت ل(باج نيوز)، أن نيابة أمن الدولة دونت في وقتٍ سابق ضد عبد الغفار الشريف، تهم تتعلق بالقانون الجنائي “خيانة الأمانة، الرشوة، الثراء الحرام والمشبوه، غسل الأموال، دعم الإرهاب” وبنود تتعلق بالأمن الوطني. ودعت أسرة عبد الغفار الشريف، عبر (باج نيوز) قبل أيام، أن يُحاكم ابنهم محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، خاصةً بعد أن تأخر تحويل القضية إلى المحكمة. ورفض المحامي حسن برهان، استئناف التُهم الموجهة إلى موكله، منذ العاشر من يونيو الماضي في نيابة أمن الدولة، حتى تُحول القضية إلى المحكمة، مؤكداً أنه قدم طلباً بذلك.
