شكا عدد من المواطنين من صعوبة الحصول على سلعة الغاز وانعدامها من جميع نقاط التوزيع والوكلاء المعتمدين، وتحدث ل(المجهر) في جولتها بأماكن توزيع الغاز، أحد مواطني ود مدني فضّل حجب اسمه، أنهم لمده تتجاوز الأسبوعين، يتجمعون أمام أماكن التوزيع الرئيسية والوكلاء ويصطفون صفوفاً طويلة في انتظار أخذ (أسطونة) من الصباح إلا أنهم يتفاجأون نهاية اليوم بعدم وصول كميات تكفي من الغاز سواء في السوق أو داخل الأحياء، وأضاف ظللنا على هذا الحال لأكثر من أسبوعين، وكل ما نسمع بمكان وجود الغاز نذهب إليه حتى لو اضطررنا أن نذهب خارج ود مدني، في مناطق ود المجذوب وأم القرى، وأحياناً المناقل وغيرها من أماكن وجود السلعة، واتهم أحد المواطنين الوكلاء بتلاعبهم بعملية توزيع الغاز، فتدخل فيها عمليات المحسوبية والمعرفة، فالوكيل يتعامل مع أشخاص معينين بحجة أنهم لا يتعاملون إلا مع من يعرفونهم، كذلك أصحاب الركشات أصبحوا يتعاملون مع عدد من الوكلاء لتوزيع أسطوانات الغاز داخل الأحياء، وأضاف أن أسعار أسطوانة الغاز تختلف، فأسطوانة الطبخ العادية سعرها (180) جنيهاً داخل ود مدني، أما خارجها فقد وصل سعرها إلى (250) جنيهاً وأحياناً (300) جنيه، مما جعل كثيراً من الأسر تلجأ إلى استخدام الفحم والحطب. من جانبه كشف مدير الإدارة العامة للبترول، المهندس “صلاح الإمام” عن توفير (2) مليون جالون جازولين لمشروع الجزيرة، وقال في تصريحات صحفية محدودة، إنه تم تحقيق (71%) من السقف المقرر للعام ٢٠١٨م، وبلغت نسبة المصروفات (57%) للنصف الأول من العام الجاري، وأكد أن الولاية تستهلك يومياً (155) ألف جالون بنزين و(177) ألف جالون جازولين و(300) طن من الغاز، ولفت إلى أن إدارته وفرت خلال النصف الأول (14) مليون جالون بنزين و(16) مليون جازولين و(20) ألف طن غاز. من جانبه شدد وزير المالية والقوى العاملة بالجزيرة “منجد عباس محمد” على ضرورة إحكام عمليات توزيع المواد البترولية بالولاية، ووجه بصيانة كل المتحرك ووضع دراسة عاجلة لتحديد الاستهلاك اليومي للمواد البترولية وفق دراسات علمية دقيقة، وأهمية تطبيق القوانين المنظمة لحركة المواد البترولية بالولاية بصورة فاعلة.
