يهم المواطن لصبيحة اليوم التالي ..كيف ستزيد الأسعار..؟ لأن سعر صرف الدولار و بقية العملات الأجنبية قد ارتفع.. لكن العملات الأجنبية قيمتها ثابتة ..وتنخفض فقط قيمة العملة السودانية بصورة لم يسبق لها مثيل ..ولا علاقة لها بالأزمة الطبيعية المستمرة بسبب سوء إدارات الإنتاج وسوء سياسات الاستيراد .. هذا ما يهم له المواطن صباح مساء ..و لا تعنيه رفع الحصانة عن متهم يعمل في مؤسسة اعتبارية في شيء. رفع الحصانة هي أصلاً عن متهم سيظل بريئاً حتى تثبت إدانته ..و حتى لو كان جانياً فقد لا تكون الأدلة كافية لإدانته.. لذلك لا داعي للانشغال عن المهم بما هو لا علاقة له مباشرة بتأزيم الوضع المعيشي.. والفساد المؤثر يومياً بشكل مباشر على استقرار الأسعار ليس هو الذي يتطلب رفع الحصانة ..وإنما هو سوء إدارة الشأن الاقتصادي سواء أكان ذلك عن جهل بعلم الاقتصاد أو عن علم ولكن لمآرب معينة . والإعلام الصحافي المستقل أو المعارض، تجده يهتم جداً بأخبار رفع الحصانة ويبرز عناوينها ..وكأن حل مشكلة تأزيم الوضع المعيشي يكمن في رفع الحصانة عن متهم لم يُدن بعد . رفع الحصانة لا يعني حل مشكلة رفع الأسعار بشكل يومي ..فلا داعي لتسلية القراء بإبراز أخبار رفع الحصانات عن متهمين في مؤسسات اعتبارية ..فحتى محاكماتهم وإداناتهم لا تعني حل المشكلة.. لأن أسبابها الحكومية أطغى على الوضع المعيشي من استرداد مليون دولار أو مليوني دولار أو ثلاثة من مسؤول تشريعي كان أو تنفيذي . فالقضية قضية استهلاك الحكومة للاحتياطي النقدي بواقع مليارات الدولارات في حين تعجز عن توفير سبعة ملايين دولار لاستيراد سلعة مهمة للمواطنين ..مثل الغاز. فهل الانشغال بلعبة رفع الحصانة أهم منه بكارثة تآكل الاحتياطي النقدي بيد الحكومة لينتج عن ذلك الارتفاع المستمر للأسعار ..؟ هل ما زال الوطن في هذا الوقت يستحق الإقامة فيه للتغني له..؟أم أن هذا الاستحقاق قد أصبح مؤجلاً..؟ بالطبع مؤجل إلى حين تخلي الحكومة عن الأسباب المقدسة لديها ..التي تسير بسعر الصرف إلى سعر المائة ألف في وقت وجيز ..بعد أن تخطى الآن حاجز الخمسين ألف جنيه. والشعب يمكن أن يقارن في كل مرة حاله بأحوال شعوب تعيش تحت الرصاص في سوريا واليمن وميانمار .. ويحمد الله ..لكن ما هو موقف الحكومة من استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية بهذه الوتيرة الإسرع الاستثنائية التي لم تحدث حتى في هذه الدول ذات الانفلاتات الأمنية..؟ وتحدث هنا في السودان بدون أسباب موضوعية بعد أن مزقت ( قوات الشعب المسلحة )فواتير حروب المؤامرات الأجنبية التاريخية في الجنوب والمنطقتين و دارفور . هنا نلوم الصحافة بمختلف خطوطها التحريرية في اهتمامها بمتابعة أخبار رفع الحصانة أكثر من أخبار رفع الأسعار والمعاناة المعيشية بدون أسباب موضوعية .. نلوم الصحافة في إنهاء تمنح النجومية لمن تطلب السلطات العدلية رفع الحصانة عنهم .. ولا تمنحها لخبراء الاقتصاد المغتاظين والمتألمين جداً من السياسات النقدية التعسفية التي تعالج بها الحكومة أمور يمكن معالجتها دون أن يدفع المواطنون ثمن نتائجها المتمثلة في تفاقم الضائقة المعيشية يومياً.. ومعلوم أن أغلب المواطنين قد أصبحوا أفقر من فأر المسيد .. ففي كل صباح يلغون شراء سلعة لأن الأسعار قد ارتفعت .. و ترتيب الأولويات الضرورية جداً أخرج السلعة هذي أو تلك من قائمة الأولويات . فهل مع كل ذلك يهم المواطن رفع حصانات متهمين مجرد اتهام ..؟ هل أفضل الانشغال بأمور تخص النيابة الجنائية أو المدنية أم الانشغال بحلقات مسلسل تأزيم الوضع المعيشي؟ ولو الحكومة تريد إشغال المواطن عن أكبر همومه .. فالصحافة لا ينبغي أن تعينها على ذلك ..فتقوم بتشتيت ( الكرة ) لكي لا يهتم بالاهم .. ويظل منشغلاً بالذي هو أدنى . ما لكم و ما لرفع الحصانات.؟ غداً نلتقي بإذن الله … خالد حسن كسلا
