أوصت الخارجية التركية سفراء بعض الدول “بعدم تجاوز حدودهم” تعليقًا على تصريحاتهم حول أنشطة التنقيب عن النفط والغاز لإدارة الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص. وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان، اليوم الاثنين، “نوصي ممثلي الدول الذين شاركوا في اجتماع خلال الأيام المنصرمة في الشطر الرومي بقبرص، وأيدوا الأنشطة احادية الجانب للإدارة الرومية في التنقيب عن النفط والغاز بشرق المتوسط، بعدم تجاوز حدودهم”. وأشار أقصوي إلى أنه لا يمكن قبول قيام الإدارة الرومية في قبرص بأعمال التنقيب بشكل أحادي والتصرف على أنها المالك الوحيد للجزيرة في الوقت الذي لم يتم إيجاد حل عادل ودائم في الجزيرة. وأكد أن الجانب الرومي تجاهل الحقوق الأصلية للقبارصة الأتراك في الموارد الطبيعية في الجزيرة بوصفهم شركاء فيها. ولفت إلى أن موقف الإدارة الرومية بعيد عن روح التوافق، ويشير إلى أنها لم تُدرك بعد حجم التعاون الاقتصادي على أساس الربح المتبادل الذي سينتج عن حل محتمل في الجزيرة في ضوء الجهود المكثفة التي تبذلها تركيا والقبارصة الأتراك في هذا الصدد. وبيّن أن جمهورية شمال قبرص التركية، والجمهورية التركية أطلقتا تحذيراتهما منذ البداية حيال الخطوات غير المسؤولة للإدارة الرومية في قبرص للتنقيب عن النفط والغاز، وأعربتا عن قلقهما وانزعاجها حيالها. وأكد أقصوى أن تركيا كما في السابق عازمة على مواصلة دعمها للجانب التركي في قبرص، والدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك. ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأممالمتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. كما جرت عدة محادثات بين الجانبين برعاية أممية دون التوصل إلى حل.
