اتخذت وزارة المعادن إجراءات للسيطرة على الذهب المنتج بواسطة المعدنيين التقليدين، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، والذين يقومون باستخراج نحو 90 في المائة من إنتاج للبلاد، والمتوقع أن يصل إلى 110 أطنان بنهاية العام الحالي. وتنفذ وزارة المعادن حاليا برنامجا لتنظيم أسواق التعدين التقليدي البالغ عددها نحو 75 سوقا، وذلك عبر التخطيط الهندسي لها، إلى جانب حفر آبار إرتوازية وإنشاء وحدات علاجية وإسعافات للتقليل من حجم الوفيات بهذا القطاع، جراء انهيارات آبار التعدين. وأعفت الوزارة بداية العام الحالي المعدنيين التقليديين والشركات والمستثمرين من الرسوم والضرائب، حتى لا يهربوا لدول أخرى. وشرعت وزارة المعادن منذ أول من أمس، في تنفيذ حملة للإحاطة بإنتاج التعدين التقليدي من الذهب في جميع أنحاء البلاد، وإجراء حصر دقيق للمعدنين، والوقوف على كل الأنشطة التعدينية بالولايات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. واعتبرت وزارة المعادن، أن انطلاق الحملة يعد ضربة قوية للإحاطة والسيطرة على الذهب المنتج في البلاد، معلنة أن بعد هذه الحملات، لن يكون هنالك تعدين تقليدي أو أي وسيلة من وسائل التعدين أو التعامل مع مخلفات الذهب إلا بإذن من وزارة المعادن، موضحة أن الحملة الواحدة مكونة من 100 فرد من منسوبي وزارة المعادن والأجهزة الأمنية والشرطية. وانطلقت أمس حملة «الإحاطة بإنتاج المعادن» إلى ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر، باعتبارها من ولايات السودان التي تنتج كميات مقدرة من الذهب، وتسهم في اقتصاد البلاد. وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مجاهد البلال ل«الشرق الأوسط»، إن مهام الفرق هي الإحاطة بمصادر الإنتاج التقليدي والذهب داخل الأسواق، معتبرا أن حملتهم آخر حلقة من حلقات إحكام السيطرة على الذهب المنتج في السودان. وبين أن الحملة تهدف لتنظيم التعدين التقليدي وتقنينه، مشيرا إلى أن هنالك مخلفات منتشرة في مواقع مختلفة خارج الأسواق، يجب أن يتم التعامل معها وهنالك أنشطة داخل الأسواق يجب الإحاطة بها. ووجه البلال مديري الفرق بالاهتمام بسلامة المعدنين، وذلك بأن تحدد الحفر الخطرة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خاصة وأن موسم الأمطار الأخير قد شهد حوادث بسبب الأمطار الغزيرة غير المتوقعة بمناطق التعدين. وأصدرت الشركة السودانية للموارد المعدنية قرارا أمس بحظر التعامل مع المعادن أو مخلفاتها بالبحث أو الاستكشاف أو النقل أو الترحيل أو البيع أو المعالجة، إلا بموافقة وزارة المعادن، وفق تصاديق وعقود واتفاقيات بشروط ملزمة، وباعتماد ومعرفة الإدارة العامة للإنتاج بالشركة. وبينت الشركة أن معالجة خامات المعادن ومخلفاتها أو التعامل معها أو أماكن تخزينها، يجب أن يكون وفق ضوابط واشتراطات، داعية الشركات والأفراد والمؤسسات الحائزين على مخلفات تعدين تقليدي بأي طريقة من طرق الحيازة، والإفصاح عنها وتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض والتي توزع في جميع منافذ الشركة بمختلف أنحاء البلاد. وأحدثت مخلفات التعدين وكيفية التخلص منها، خلافات بين الشركات والمعدنيين التقليديين في عدد من مناطق التعدين، مما دعا وزير المعادن الفريق شرطة محمد أحمد علي إلى الإعلان عن عزم وشروع الوزارة لحسم الخلافات والنزاعات بين الشركات العاملة في معالجة مخلفات التعدين، والتي تسببت في تذبذب الإنتاج، واصفا تلك النزاعات بأنها نزاعات حول المصالح. ووجه الوزير خلال مخاطبته الشركات العاملة في قطاع التعدين بولاية جنوب كردفان بغرب البلاد، بتشكيل لجنة لوقف السمسرة والاتجار غير المشروع في مخلفات التعدين. كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا العمل غير المشروع، ولوح بوقف أي شركة تساهم في تأجيج مثل تلك الممارسات. ومنح الوزير مهلة لا تتعدى ستة أشهر لإنتاج كل المخلفات المكدسة، التي قال إن تراكمها وتكديسها يؤدي إلى مشكلات بيئية. ووجه الوزير بتكوين لجنة أخرى لتوزيع المخلفات بالتنسيق مع الولاية، داعيا الشركات للالتزام بالإنتاج، الذي قال إنه شعار الدولة في هذا القطاع، موضحا أن السودان محتاج لأي غرام من الذهب لمعالجة مشكلاتة الاقتصادية. وقال: «نريد أن يصل الذهب إلى خزينة الدولة وأن نوقف التهريب، فسعر الغرام بلغ 1450 جنيها (نحو 80 دولاراً)»، مبشرا بفتح نافذة لبنك السودان لشراء الذهب منعا للتهريب وشرائه من المعدنيين بنفس السعر، معلنا أنه بحلول عام 2020 سوف يتم إيقاف استخدام الزئبق في استخلاص الذهب، وسيتم إيجاد بدائل.
