أعلن المركزي التركي، اليوم الاثنين، أنه اتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها. وتعهد المركزي_التركي للبنوك العاملة في البلاد بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة، وسط انهيار_الليرة التركية، واستمرار التوتر الحاد بين أنقرة وواشنطن. وكشف البنك المركزي اليوم عن تحرك جديد نحو الاستقرار المالي من خلال تخفيض نسب الاحتياطي الإلزامي لليرة بواقع 250 نقطة أساس لجميع الآجال، كما خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للالتزامات غير الأساسية بالعملة الاجنبية بواقع 400 نقطة أساس للآجال التي تصل إلى ثلاث سنوات. وأضاف البنك أن هذه التغييرات ستوفر للنظام المالي نحو 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار وما يعادل 3 مليارات دولار من السيولة الذهبية، مضيفا أن الاجراءات اتخذت من أجل دعم أنشطة أسواق المال وتعزيز مرونة البنوك في إدارة سيولتها وسمح المركزي التركي باستخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار. وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولاياتالمتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا. وتعرض البنك_المركزي_التركي في الأسابيع الأخيرة لضغوط بهدف رفع معدلات الفائدة لمواجهة تضخم كبير وتدهور العملة الوطنية. وكان ترمب أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20%، والصلب 50% مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي، بسبب احتجاز تركيا قساً أميركياً وخلافات دبلوماسية أخرى.
