ألقت مظاهر الأزمة الإقتصادية في السودان ظلالها على حياة الناس، حيث إرتفعت معظم أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، بالتزامن مع ندرة في السلع الحيوية، وبات من المتوقع أن تقوم الحكومة السودانية بإجراء عملية جراحية مؤلمة لمعالجة الوضع الإقتصادي الذي أصبح يزداد صعوبة مع صباح كل يوم جديد، من زيادة في أسعار السلع وندرتها أحياناً. الرئيس السوداني خلال خطابه في مؤتمر شورى المؤتمر الوطني في الأيام الماضية وعد بإصلاحات اقتصادية بينما قال د. ابراهيم الصديق رئيس قطاع الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان “ان القطاع الإقتصادي قدم رؤية جديدة لتحقيق معالجة جذرية للواقع الإقتصادي وتتمثل فى حزمة من السياسات والإجراءات”. نائب الرئيس السوداني بكري صالح إجتمع يوم الإثنين 13 أغسطس الجاري مع مساعد الرئيس إبراهيم السنوسي حيث تباحثا حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والإجراءات الكفيلة بتحقيق وفرة السلع الضرورية. وقال السنوسي – في تصريح صحفي نقلته وكالة السودان للأنباء الحكومية (إن الدولة بصدد القيام بإجراءات متوازنة تحفظ لكافة الجهات المعنية بتوفير السلع والمواطنين حقوقهم من حيث الوفرة والأسعار). وقال مراقب اقتصادي فضل حجب إسمه لمحرر النيلين حول القرارات الاقتصادية المتوقعة بناءاً على التصريحات الحكومية السابقة: ستتمثل المعالجة الأنية في رفع الدعم الكبير عن المحروقات والخبز والذي بات يشكل إرهاقاً كبيراً للميزانية العامة للدولة، وقال المراقب أن سعر الوقود في السودان يعتبر من أرخص الدول في العالم. وأضاف المراقب أيضاً من القرارات المتوقعة فتح باب الإستيراد بكافة طرق الدفع وذلك لمعالجة أزمة الندرة في السلع والتي إرتفعت مؤخراً بصورة جنونية نسبة لتقييد حركة الإستيراد. وبخصوص سعر الصرف إستبعد المراقب تعويم الجنيه السوداني وإستمرار سياسة بنك السودان في نظام السعر المرن المدار، لكن يحتمل أن يتم تحريك السعر التأشيري مقابل الدولار لتشجيع عمليات الصادر، بالإضافة لرفع القيود المفروضة على السحب من البنوك وإعادة الثقة للجمهور. وقال المراقب (القرارات الإقتصادية الجديدة رغم ما ستتيحه من وفرة في السلع، إلا أنها ستكون صادمة للشعب بسبب إرتفاع تكاليف المعيشة، وأتوقع صدورها في أي وقت وقد تتزامن مع عطلة عيد الأضحى).
