بحسب تصريحات وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، اليوم الاثنين، إن بلاده وفرنسا قررتا التحرك بشكل مشترك ضد القرار الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، برونو لومير، بالعاصمة الفرنسية باريس. وأضاف ألبيرق أنه عقد اجتماعا ثنائيا مثمرا جدا مع نظيره الفرنسي وآخر موسع على مستوى الوفود. وأشار إلى أن القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض عقوبات تجارية وتحديدا على تركيا والاتحاد الأوروبي كانت البند الأساسي في مباحثات الجانبين. وأضاف “نعتقد أن هذه الخطوات المتخذة بدوافع سياسية لن تؤثر على النظام المالي العالمي فحسب، بل ستهدد التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي، ويمكن أن تتسبب بمشاكل كبيرة جدا وغير متوقعة”. وتحدث عن النتائج المحتملة للنهج الذي اتخذته الولاياتالمتحدة مؤخرا تجاه الدول الأخرى. وقال: “هذا النهج لن يكتفي بتوجيه صفعة إلى النظام المالي العالمي وإلى اقتصادات الدول المتقدمة والصاعدة فحسب، بل سيضر الاستقرار الإقليمي، ويغذي الإرهاب وأزمة اللاجئين، ويؤجج المشاكل الفوضوية”. وتابع: “أمام هذا الوضع، اتخذنا كبلدين حليفين قرارا بالتحرك بشكل مشترك ضد تلك الخطوات”. ولفت إلى أن فرنسا اتخذت موقفا مهما تجاه النهج الأمريكي غير الصحيح، مضيفا: “أظهرت فرنسا موقفا يليق بصداقتها التاريخية بوقوفها ضد العقوبات الأمريكية التي تستهدف الاقتصاد الإقليمي والعالمي والاقتصاد التركي”. وشدد أن الخطوات الأمريكية الأخيرة من شأنها أن تؤدي إلى عزل واشنطن عن جميع حلفائها، مضيفا أن الدولار بدأ يفقد مصداقيته في التجارة العالمية. وخلال الشهر الجاري، أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، وذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي يواجه اتهامات “بالتجسس والإرهاب”. وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجًا أمريكيًا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي.
