أشاد الأستاذ أسامة فيصل وزير الدولة بالخارجية بجهود مجموعة الدول الإفريقية والعربية والإسلامية وبعض دول عدم الانحياز التي قادت إلى تبني موقف السودان إبان انعقاد الدورة (39) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال الوزير في تصريح ل(سونا) إن صدور مشروع القرار بشكله الحالي كان نتاجا لجهود السودان المشتركة مع هذه المجموعات التي اخذت في الاعتبار التطورات السياسية والأمنية والحوار وممارسة الحريات المنصوص عليها في الدستور. و رحب الأستاذ أسامة فيصل بمشروع القرار الذي أودع أمام المجلس واعتبره “الأفضل” بخصوص الوضع في البلاد منذ إقحام السودان قبل خمسة وعشرين عاما في بند الإجراءات الخاصة ذلك أنه أخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية المتعددة والمتواترة التي جرت في البلاد. وأكد ل(سونا) أن موقف الدول المؤيدة للسودان والذي أفشل مساعي عناصر المعارضة ومحاولتها تأليب الاتحاد الأوربي، تأسس على التطورات الكبيرة في الساحة السودانية على صعيد ترقية أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ حقوق المواطنة لكل فئات الشعب في إطار حكم القانون. وأكد التزام السودان الكامل بمواثيق الأممالمتحدة حول حقوق الإنسان والتي هي مكون أصيل من مكونات معتقد السودان ودستوره الانتقالي لعام 2005 المعدل 2011م. يشار إلى أن المجموعة الأوربية كانت قد شرعت في إجراءات تقديم قرار هللت له بعض المعارضة واعتبرته متوازنا إلا أن السودان رفضه كما رفضته المجموعة الإفريقية مما دفع المجموعة الأوربية إلى سحبه والاكتفاء بمشروع القرار الذي جرى التوافق عليه مع بريطانيا حول مشروع القرار الذي قدمته إفريقيا والذي أفشل المسعى إلى إعادة السودان إلى البند الرابع. وكان مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان قد اشار إلى الفقرة العاملة (19) بأن يحدد إنهاء ولاية الخبير المستقل متى ما تم الاتفاق على فتح مكتب للمفوض في الخرطوم استنادا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48-141 و أن يبدأ هذا المكتب في النشاط الفعلي. و أشار مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان إلى الفقرة (20) والتي تطلب من حكومة السودان و مكتب المفوض السامي للدخول في مفاوضات بناءة لتحديد الكيفية و المهام الموكلة لهذا المكتب بنهاية سبتمبر 2019 م. و يطلب مشروع القرار من حكومة السودان و مكتب المفوض السامي تقديم تقارير عن سير العمل في اتجاه فتح المكتب خلال الحوار التفاعلي في الجلسة (41) للمجلس في يونيو 2019 م. تشير (سونا) إلى أنه من المتوقع اعتماد هذا القرار نهاية هذا الأسبوع عند انعقاد المجلس في مقره بجنيف، سويسرا.
