أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، زيد رعد الحسين، قلقه العميق إزاء ما وصفه بإفلات الجناة ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان من العقاب خاصة في مناطق النزاعات بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، فيما أعلنت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، تنظيم تظاهرة في ٢٤ سبتمبر الجاري بميدان الكرسي المكسور بمقر الأممالمتحدة بجنيف لإحباط أية قرارات تهدف إلى إعادة السودان للبند الرابع، خلال اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي بدأت أمس الأول. وطبقاً ل(الطريق) الإلكترونية أمس فقد حث المفوض الأممي، في كلمته بافتتاح أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن. ويعتزم مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان، فيما قالت الحكومة السودانية إنها أعدت دفوعات لتجنب إعادتها للبند الرابع. وفي السياق انتقد رئيس المجموعة إبراهيم عبد العليم الطيب، الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان بالسودان أريستيد نوسين، وقال إنه لم يقدم أية مساعدات فنية للحكومة في أي مجال حسب تكليفه، وكشف الطيب عقب لقائه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر أمس، عن ترتيبات ستتخذها المنظمة لمناهضة تقرير الخبير المستقل تمهيداً لإبعاده، وتابع أن السودان لا يحتاج للخبير، وأضاف: (لم يفعل شيئاً وتعيينه صرف على ساي). وأردف أن وفد المجموعة الذي وصل أمس الأول لجنيف والمكون من (5) أشخاص، سيساند تقرير المقرر الخاص الذي عينه مجلس حقوق الإنسان ضد العقوبات الأمريكية على السودان الذي سيقدمه اليوم الأربعاء أمام المجلس. وكشف رئيس المجموعة عن إعداد (١٠) تقارير تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، ستقدم داخل المجلس عبر المنظمات التي تملك عضوية استشارية، ولفت إلى أن التقارير ستعقبها تظاهرة في ميدان (الكرسي المكسور) بمقر الأممالمتحدة بجنيف تنديداً بالعقوبات الأمريكية، ومناهضة للمحكمة الجنائية الدولية، وذكر إبراهيم أن المجموعة الوطنية منظمة مستقلة ولا صلة لها بالحكومة.
