لو بلغ علمنا أن الحكومة تقاضي موظفاً عاماً فاسداً أساء استخدام السلطة واستغلها بالسلوك غير اللائق في سرقة مال عام وامتلك به ما قيمته لا تناسب ظروف موظف مؤسسة حكومية.. فإننا نسأل.. هل الفاسد هذا مد يده غير الشريفة إلى مال عام داخل الموازنة يخضع للمراجع القومية أم مال عام مجنب لا يخضع للمراجعة القومية ..؟ أراضٍ ثلاث في ذلك الحي الراقي جداً الجديد جنوب الأحامدة.. الحي المرتبط بالسلطة .. وغيرها في حي آخر.. راقٍ أيضاً ..وفي مدينة أرض الأحلام .. وفي مدينة خارج ولاية الخرطوم تسمى باسم أحد أبناء عبد الله جماع .. ومخزن في سوق منتعشة جداً سعره عدة مليارات بالجنيه المنهار .. كل هذا يمتلكه موظف حكومة حوكم في بعض الجرائم و أودع السجن ويحاكم في مخالفات أخرى ..لكن إلى أن تمكن من كل هذا التملك الجنائي وغير المشروع والحرام ..وفي فترة ليست بالقصيرة فأين كانت المراجعة القومية السنوية؟. هذه مقدمة للموضوع.. والموضوع ليس هو ما تشير إليه المقدمة ..لكنه هو استثناء بعض المال العام من المراجعة.. ما يعني أن تسوق لاحقاً الأعباء الإضافية للنيابات الجنائية والمحاكم الجنائية. دعاوى جنائية ترفعها مؤسسات وأجهزة حكومية ضد مخالفين من منسوبيها.. وهذا عظيم.. ونقول ذلك حتى لا ينطبق علينا منطق الشاعر في نكران العين لضوء الشمس من رمد ونكران الفم لطعم الماء من سقم . لكن الوقاية خير من العلاج .. وتكلفة الوقاية أقل من تكلفة العلاج .. وقد لا يتحقق بعد دفع التكلفة ..والوقاية هي اخضاع كل المال العام بدون استثناء للمراجعة القومية لإيلاف نهبه واختلاسه بإساءة استخدام السلطات .. وبالسلوك غير اللائق . ولو سألنا الحكومة.. أو وجهنا السؤال مباشرة إلى رئيسها معتز _فهي حكومته وما عادت حكومة البشير _ ما هو حجم الأموال العامة التي لا تخضع للمراجعة القومية ..؟ هي الأموال المجنبة.. هي التي تتسبب في تراجع قيمة العملة الوطنية بشكل يومي.. وهذا بالطبع أسوأ من سرقة جزء منه لشراء أراضٍ أو مزارع .. وتخيل أن أموالاً عامة لا تراجع سنوياً باستقلالية ..أليست سائبة ..؟ وماذا يفعل المال السائب ..؟ يقول المثل (المال السائب يعلم السرقة) ويا له من مثل ..فالمال العام المجنب لا يراجع طبعاً ..لا يراجعه ديوان المراجعة العامة ..ولا يشار إليه في تقريرها السنوي. فالأسوأ من سرقة واختلاس جزء من المال العام.. هو تجنيبه.. سواء بإنشاء استثمارات أو مضاربات في العملة ..لأن ذلك هو ما يخفض من قيمة العملة.. فتتراجع وتزداد الأسعار .. والناس تتحدث عن الفساد .. وتكتب.. و ترغي و تزبد .. لكن لا يتحدثون عن التهيئة له ابتداءً.. لذلك سيظلون يتحدثون ويكتبون إلى أن تدخل الحكومة كل الأموال العامة في الموازنة وتخضعها بالتالي كلها.. دون استثناء.. للمراجعة القومية . فما معنى أن تتولى وزارة المالية جزءاً من المال العام ..؟ وما معنى أن يستثنى جزء من المال العام من المراجعة القومية ..؟ و لو أجابت رئاسة الجمهورية لماذا هذا ..فإننا نملك ما يدحض حجتها ..لأنها معالجة (رئاسية) ذات نتائج عكسية .. وها نحن نعايشها . غداً نلتقي بإذن الله ...خالد حسن كسلا صحيفة الإنتباهة
