في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة أقدمت الحكومة السودانية، على قرار جرئ ظلت تتردد فيه منذ سنوات، وذلك بتحرير سعر الصرف بشكل كامل دون تدخل من البنك المركزي في تحديد أسعار النقد الأجنبي، كما جاء بصحيفة السوداني هذا الصباح . ويتوقع اجازة القرارات بحسب صحيفة السوداني، الصادرة اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد المقبل بمدينة الأبيض. وبذا تكون الحكومة قد أقدمت على آخر العلاج "بالكي" للقضاء على السوق الموازي، وإن كانت اللجنة المحايدة التي ستحدد السعر اليومي بالسوق تضم في عضويتها اثنين من أكبر تجار العملة في السودان، مايسموا ب "صناع السوق"، في خطوة تَقدِم فيها الحكومة لأول مرة بالتعاون مع تجار العملة أنفسهم وليس بمنعزل عنهم كما كان يحدث في السابق مما يحدث تصادم بينهم وحرب مستعرة تتم فيها في كل مرة هزيمة الحكومة التي ظلت تلهث وراء السوق السوداء بأنفاس متقطعة. وإن كانت الإيجابيات التي ستحقق من هذا القرار كبيرة وجمة أهمها ثبات أسعار السلع إن لم تنخفض وتوفير وتخصيص موارد النقد الأجنبي للمستوردين وجذب تحويلات المغتربين، ولكن من المُبكر جداً الحكم على نجاح الحكومة من محو السوق الموازي تماماً من الوجود، رغم إدخالها هذه المرة لصُناعِه. ويتساءل البعض بحسب "كوش نيوز" هل هذه الخطوة بمثابة "تعويم للجنيه السوداني" وتأتي الإجابة بحسب تعريف المختصين أن مختصر " تعويم الجنيه " يعنى رفع يد البنك المركزى" المسئول عن السياسة النقدية للبلاد" عن العملة بشكل كلى ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، ويحدث عادة فى حالة فقد البنك المركزى السيطرة بشكل كلي، واستنفد كافة ما يملكه من أدوات، وهذا مايحدث حالياً في السودان. وبحسب "الأسواق العربية" تضم سياسة التعويم نوعين، الأول هو "التعويم الحر" ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير. والنوع الثاني من التعويم هو "التعويم المدار"، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية. ويشار إلى أن البنك المركزى المصرى، قد أقدم على هذه الخطوة في نوفمبر 2016، بقرار قضى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى، كما أقدمت عليها المغرب. يقول خبير الإقتصاد المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخري الفقي،بسؤاله عن الانتقادات الموجهة للتعويم الحر الذي اعتمدته مصر إن قرار التحرير كان صائبا لأن "سعر الصرف كان سيقفز أكثر من معدله الحالي إذا تأخر التعويم، إضافة إلى أن التدرج في التعويم يعكس ظروف العرض والطلب في كل دولة". وفيما يتعلق بالمخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عن تجربة التعويم، يقول الخبير "الفقي" إن صندوق النقد كان قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 مسؤولا بصورة كاملة عن تصميم برامج الاقتصاد، لكنه ترك للدول بعد ذلك وضع برنامج ملائمة لظروفها الاقتصادية، مستبعدا أن تكون تجربة التعويم في حد ذاتها تتسبب دائما في مخاطر اقتصادية كارتفاع نسبة التضخم أو انهيار سعر العملة المحلية. ويُذكر أن بنك السودان المركزي، كان قد حدد سعر الصرف ما بين 29-30 جنيهاً في الأيام الماضية، بينما تخطى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني 45 جنيهاً في السوق السوداء. أبومهند العيسابي
