في خطوة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، أجازت الحكومة عدة سياسات من بينها تحديد الية صناع السوق وهو السعر الذي يتم به شراء الذهب الذي من شأنه ان يقضي تماماً على عملية تهريب الذهب وان البنك المركزي سيقوم بشراء المنتج بواسطة التعدين الاهلي وتصديره ما يطرح تساؤلاً حول ماهو الجديد في الامر لجهة ان الفترة السابقة شهدت العديد من السياسات والضوابط بشأن الذهب ولكن لا تزال مشكلة التهريب قائمة حيث شكل انتاج الذهب بعد خروج البترول رقماً في دخل الاقتصاد القومي لفترة من الزمن إلا ان 80% من انتاجه خارج القنوات الرسمية بحسب ما اقرت الجهات ذات الاختصاص بوزارة المعادن، بخروج معظم انتاجه ابان العام الماضي خارج القنوات الرسمية واعترفت بقصور في السياسات واعلنت وضعها لضوابط جديد مع بنك السودان خاصة بشراء وتصدير الذهب عبر شركات القطاع الخاص ولكن واجه العديد من المشاكل تمثلت في ارتفاع التهريب بصورة كبيرة فهذا يؤكد عدم استفادة الدوله منه، ما يشير لوجود ازمة حيث يعتبر عدم استقرار سياسات البنك المركزي لشراء الذهب أكبر المشاكل، ففي وقت سابق اعلن البنك أن الشراء والبيع سيكون حكراً عليه ولكنه واجه العديد من المشاكل. وهذا الاعتراف من الجهات المختصة يؤكد وجود تحديات كبيره تواجة الدولة نتيجة لاعتمادها على انتاج الذهب كمورد بديل لتعويض الخسارة بخروج ايرادات النفط وأبرز تلك التحديات تهريب الذهب المنتج هذا الحديث اكده خبراء الاقتصاد بوجود علة في سياسات الذهب وحملوا بنك السودان نتيجة تلك السياسات الخاطئة وان يتحرك ببطء حينما لا تؤتي السياسات اوكلها ووصفوه بالمتفرج . وأكد عدد من المعدّنين في حديثهم للصحيفة عن اعتراضهم على قرار بنك السودان المركزي لشراء الذهب وقالوا ان الذهب اسعاره عالمياً في ارتفاع مستمر وان بنك السودان يشتري من المعدّنين باسعار غير مجزية بالنسبة لنا لذلك نلجأ في كثير من الاحيان الى البيع خارج الاطار القانوني . فيما تساءل تاجر فضل حجب اسمه ماهو الجديد في تلك السياسات قائلاً لا يزال البنك كمنافس ومعيق للعمل وان العلة الخاصة بالسياسات تتعلق ببنك السودان المركزي نفسه ومن المفترض ان تتطور السياسات بما يطور قطاع التعدين نفسه قائلاً ان الفرق الكبير مابين سعر الذهب في السوق وسعره لدى البنك . وفي ذات الاتجاه قال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير نحن مع منح السعر التشجيعي والعادل في شراء الذهب وضد احتكار البنك وتصدير الذهب واضاف ان الاحتكار الافضل انشاء بورصة للذهب ثم يدخل عبر البورصة ليشتري الكمية التي يحتاجها سواء كاحتياط للبلاد او التصدير ويجعل الكمية التي تهرب الى الخارج تأتي الى البورصة طوعاً واختياراً ويتم تداولها باموال حقيقية داخل الاقتصاد . وأكد الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد ان سياسات البنك المركزي في شراء الذهب اسهمت في زيادة نسب التهريب السابقة مبيناً, تهريب ما يقارب 90 طناً من الذهب سنوياً، في حين أن العائد الواصل إلى خزينة الدولة يقدر بنحو 26 طناً سنوياً تقريباً. تنامي تهريب الذهب يرجع الى غياب الاسعار التشجيعية وضعف الرقابة، واكد ضرورة اشراك المغتربين في محفظة تمويل شراء الذهب لاستثمار اموالهم في تأسيس شركة لشراء الذهب وتسويقه بالخارج كي يسهموا في دعم سعر صرف العملة الوطنية ويستثمروا مدخراتهم، وذلك يعتمد على تقويم اسعار بورصة الذهب العالمية بالعملة المحلية لجذب موارد النقد الاجنبي من السوق الموازية الى الرسمية بنسبة كبيرة من الذهب المنتج تهرب الى خارج البلاد ما يستدعي معالجتها في القريب العاجل لتشجيع بيع الذهب لصالح الحكومة حيث يعول السودان على الذهب كثيراً كمصدر اساسي للنقد الاجنبي. فالسياسات الأخيرة اعتقد بأنها ستزيد من الكميات المباعة البنك المركزي ، والبنك سوف يواصل في شراء الذهب من الإنتاج التقليدي عبر وكلاء من هم الوكلاء وكيف يتم اختيارهم . وقال ان انشاء بورصة للذهب سيقضي بشكل كبير على نشاط التهريب والمنتجون سيكون امامهم بيع الذهب في البورصة بذات الاسعار المعروفة وهو ما يشجعهم على التعامل مع البورصة . تقرير : هنادي النور
