اصبح وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب هاجساً يؤرق جميع دول الجوار ولم تعد المطالبات بذلك شأناً يخص السودان بل أصبحت إحدي أهم البنود التى ترد في جميع التوصيات من قبل الهيئات الدولية والمؤتمرات العالمية التى يعتبر السودان فيها عضواً. ولما انتفت الأسباب التى تدعو الى بقاء السودان في القائمة السوداء سارع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الذي عقد اجتماعاته بالخرطوم نهاية الاسبوع الماضي الى المطالبة بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن المتوقع ان يتخذ مجلس وزراء العدل العرب قراراً رسمياً بشأنها. ولذات المسوغات سبق ان اعلن البرلمان العربي اقرار خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض. مستشهداً بجهود السودان في القيام بدوره المحوري في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية والمكون من 41 دولة عربية وإسلامية، وكذلك دوره في التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، وتعاون السودان مع المحيط الأفريقي والدولي في محاربة الإرهاب، ودوره الإيجابي والفاعل في مواجهة المشروعات الإقليمية للتدخل في شؤون الدول العربية وغيرها من القضايا التى بذل فيها السودان جهوداً حثيثة للحفاظ على الأمن والسلم العربي. اما على مستوى الدول الافريقية فقد مثلت جهود السودان الدولية صك براءة له من تهمة الإرهاب التى يؤكد المراقبون انها تهمة ظلت تلاحق السودان من منظور سياسي بحت واضعين في الإعتبار التشريعات والقوانين الداخلية التى سنها السودان بجانب التصديق والإنضمام للإتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة ومحاربة الإرهاب واستضافهالمؤتمرات العالمية كخطوات عملية في محاربة الإرهاب فضلاً عن السجل المتميز في القام بعدد من المبادرات والجهود أهمها استضافته لحلقة العمل لمجموعة الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية (ايقاد) في يناير2004م والتي نظمت بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتوجت بإعلان الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة. ومثل دور السودان فعال في تحقيق السلم والأمن في أفريقيا خاصة في دولة جنوب السودان، وما حققه من إنجاز بشأن مبادرة السلام بين أطراف النزاع في جمهورية افريقيا الوسطى فضلاً عن جهوده في ايجاد حل للأزمة الليبية جميعها اسباب من شأنها ان تخلق قناعات لدي صانعى القرار في الولاياتالمتحدة بأن السودان اصبح لاعباً افريقياً ضد الإرهاب لا يمكن تجاوزه، وهو الأمر الذي أشارت اليه مراكز البحوث الأمريكية حيث حذر مركز افريقيا بالمجلس الأطلسى من استمرار إدراج السودان في قائمة الإرهاب على الرغم من إنتفاء الأسباب الأصلية لهذا التصنيف لجهة انه لا يمثل الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف تعزيز التفاهم المتبادل والذي يؤدي في نهاية المطاف لقرارات عمليّة للتصدى للصراعات المحلية والإقليمية الملحّة. واوضح المركز أن حكومة السودان تعارض تمويل العناصر المتطرفة حيث قام بنك السودان المركزى بأنشاء وحدة المعلومات المالية فى أواخر عام 2014م ، وتم بعد ذلك توزيع قائمة على المؤسسات المالية بالأفراد والكيانات المدرجة في قائمة الأممالمتحدة للجنة العقوبات (1267) ، إضافة للقائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية والممولين كما قام السودان بالمصادقة على قانون مكافحة غسيل الأموال للعام 2003م وفقاً لقرار الأممالمتحدة (1373) الخاص بتمويل الإرهاب . ولإدراك الاتحاد الافريقي بدور السودان في المحور الأفريقي سبق أقر رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي موسي فكي بان ازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ليست بالأمر السهل غير انه اكد جهود الإتحاد لإخراج السودان من القائمة، وقال فكي أن الأطراف تأكدت بأن السودان متعاون فيما يخص بمكافحة الإرهاب وقضايا الهجرة وأيجاد حلول سياسية للصراعات في افريقيا وغيرها من القضايا. كما اكد التزام الاتحاد بتقديم الدعم لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. الواقع الماثل الأن يشير الى ان السودان قام بعدد من المجهودات التى تؤهله الى مغادرة قائمىة الإرهاب سواءً على مستوي المصالحات الداخلية فيما يتعلق بالحوار مع الاحزاب معارضة السلمية والسعي للجلوس مع الحركات المسلحة عبر منابر التفاوض والإجراءات الإصلاحية السياسية المتعاقبة والخطوات المتقدمة فيما يختص بملف حقوق الإنسان، وهي جميعها اسباب تفرض قناعات بان ازالة اسم السودان من القائمة الإرهاب مسألة وقت ليس الا، وذلك من واقع قناعة الولاياتالمتحدة بجهود السودان في مكافحة الإرهاب. والتنسيق المحكم بينه ودول الجوار لمكافحة الارهاب علي المستويين الإقليمي والدولي، وجميعها شواهد تؤكد بان السودان تعدي مرحلة الدفوعات من رعاية الأرهاب الي مرحلة التطلع الي ان يكون شريكاً للولايات المتحدة في محاربته.
