وقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، اتفاقية مع شركة "جي هيدرو" الفرنسية، لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة، وتركيبها في سد "النهضة". وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، الأربعاء، أنه بناء على الاتفاقية، سيتم دفع 53.9 مليون يورو (61.4 مليون دولار) ل "جي هيدرو"، لتصنيع مولدات التوربينات وإصلاحها واختبارها في خمس وحدات لتوليد الطاقة من السد. كما أوردت الوكالة، أن شركة الكهرباء أكملت مفاوضات لتوقيع اتفاقيات مع شركة "سينوهيدرو" الصينية للهندسة والإنشاءات الكهربائية، لبناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات. وفي ذات السياق، أوردت إذاعة فانا الإثيوبية المقربة من الحكومة، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "CGGC" الصينية، لمواصلة عملها، وهي الشركة التي أبرمت اتفاقية مع شركة الإنشاءات الإثيوبية (METEC)، إحدى شركات المقاولة التابعة للجيش. وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، قال "كيفلي هورو" مدير مشروع سد النهضة، إن الانتهاء من عمليات بناء السد الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسة لنهر النيل، سيكون بحلول 2022. وأطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة" في 2011، ويتم تشييده بإقليم "بني شنقول جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء في السد. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو/ أيار الماضي إنجاز 66 في المئة من مراحل بناء السد. وقال نائب رئيس ولاية الجنوب ومدير مكتب العلاقات العامة، إلياس شاكير، إن "خروج معلومات مختلفة حول السد وعدم توفير المعلومات الصحيحة، أدى إلى عدم ثقة الجمهور فضلا عن عدم تقديم المتعهدين بالدعم المبالغ التي تعهدوا بتقديمها، وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال إنه "من بين التعهدات التي تبلغ 2.1 مليار بر إثيوبي من بيع السندات المالية والتبرع، تم جمع 1.35 مليار بر فقط" (الدولار الأمريكي يساوي 28:22 بر إثيوبي). وشدد المسؤول على ضرورة عمل الحكومة مع أصحاب المصلحة بالتركيز والتنسيق التام من أجل توفير معلومات كافية عن هذا المشروع. وتوعد بتحديد الأشخاص المسؤولين الذين تسببوا في تأخر إدخال الأموال التي جمعت إلى المكتب، وكذلك دراسة أسباب تراجع المتعهدين. من جهته قال رئيس المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في ولاية الجنوب، دستا لديمو، إن هناك فجوة معلوماتية حول الأموال التي جُمعت لدعم المشروع. وقال إن عدم وجود التنظيم فيما يتعلق بجمع الدعم المالي خلق عدم الثقة من قِبَل الجمهور. وكان كفلي هورو، قال خلال اجتماع عقد في أديس أبابا حول التقدم المحرز في مشروع السد، إن المشروع سيحتاج إلى 4 سنوات أخرى لإكمال البناء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للبلاد "إينا". وأضاف مدير السد أن البناء قد تأخر بسبب التغيير في التصميم، مما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير الأعمال الكهروميكانيكية، لكن أعمال البناء جارية دون انقطاع، على حد قوله. وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميغاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله. ويشعر المصريون بخوف شديد، في حال اكتمال بناء السد والشروع في ملء الخزان، إذ سيؤثر في تدفق الماء إلى القاهرة. وكانت مصر أعلنت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي ترى القاهرة انه يمثل تهديدا لمواردها المائية. وعقد البلدان والسودان سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل الى اتفاق رغم تحقيق بعض التقدم. وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر. ونقلت صحيفة "الأخبار" الحكومية المصرية، عن رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي قوله بعد محادثات أجراها في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، إن الجانبين اتفقا على الإسراع في المحادثات. وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على "بدء المباحثات الثنائية خلال الأسبوعين المقبلين بشأن التوافق على النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها". وأوضحت الوكالة إن أبي أحمد أكد مجددا حرصه الشخصي على حقوق القاهرة في نهر النيل. وفي أغسطس/ آب أقر رئيس الوزراء الإثيوبي بأن اكتمال بناء السد سيتأخر عدة سنوات بعد أن كان من المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2020. وأوردت وكالة الأنباء الإثيوبية تصريحات رئيس الوزراء، ونقل عنه قوله إنه رصد تأخرا في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية لسد النهضة من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن شركة ساليني الإيطالية تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة بسبب التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة. وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي، بحسب الوكالة: "بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان قد تم تخطيطه للانتهاء في خمس سنوات ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية)".
