رهنت وزارة النفط والمعادن معالجة كافة الإشكالات التي تعترض قطاع التعدين بالبحر الأحمر بانتهاج السياسات الناجعة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالتعدين وكشفت عن اتفاق مع حكومة الولاية لعقد ورش خلال الأسبوعين المقبلين لدراسة الصعوبات التى تعترض المعادن المختلفة بالولاية. وتعهد الوزير أزهري عبد القادر في اجتماع مجلس تنسيق التعدين بالولاية بمعالجة كافة التقاطعات فى المجال مشيراً إلى أهمية مجلس التنسيق التعدين فى معالجة قضايا التعدين في الوقت المناسب. وأكد عبد القادر اتخاذ القرارات التي تضمن حقوق المواطنين في التعدين وتعظيم عائدات الدولة من قطاع المعادن مؤكداً استغلال المعادن الأخرى بخلاف الذهب والتي تزخر بها الولاية خاصة الملح والجبص وتحقيق القيمة المضافة من الإنتاج والتصنيع . وشدد خلال لقائه بالشركات العاملة بقطاع التعدين بالولاية على تحقيق الشفافية فى القطاع وحصول أي مواطن على حقوقه في أي جرام ينتج عبر السياسات الصحيحة والمسؤولية الاجتماعية مشيراً إلى أن بعض الشركات تتأخر في الإنتاج لعدة سنوات بعد الحصول على مربعات التعدين متعهداً بمعالجة ذلك لتحقيق الفائدة من الإنتاج مشيراً إلى أن استيراد الجازولين مكلف جداً حيث يبلغ استيراد اللتر الواحد 30 جنيهاً فى حين يتم بيعه بواقع 4جنيهات لمحطات الخدمة مؤكداً استفادة السوق الأسود والمهربين من الدعم المخصص للجازولين وشدد على معالجة ما أسماه بالخلل في المجال . وفيما يتعلق بمصفاة بورتسودان أشار إلى الاتفاق مع شركة روسية مقتدرة للبدء في عمليات الإنشاء خلال الفترة المقبلة مؤكداً التنقيب أيضاً في مربع 15 الذي يشمل مقدرات نفطية وغازية مكتشفة منذ أن كانت شركة شيفرون تعمل في التنقيب عن النفط بالبلاد. وأكد مدير شركة الموارد المعدنية مجاهد بلال التزام الشركة بتطوير قطاع التعدين بالبلاد خاصة بالبحر الأحمر ووصف الاتفاق على إقامة ورش خاصة بالتعدين في ولاية البحر الأحمر بالبداية الصحيحة فى المجال مشيراً إلى التعرف على قضايا التعدين بالولاية من خلال الزيارة الميدانية لشركة كوش الروسية للتعدين وسوق وادي العشار إلى جانب مواقع الملح والجبص وشركة وديان في مخلفات التعدين بالولاية. و قال وزيرالمالية والقوى العاملة بالبحر الأحمر جعفر عبد المجيد إن الولاية خصصت 20%من إيرادات أي محلية للتنمية وتطوير قطاع التعدين في الولاية تم طرحها على حكومة الولاية مشيداً بحرص وزارة النفط والغاز والمعادن على معالجة المشكلات عبر الزيارة الميدانية لمواقع وأسواق التعدين، لافتاً لوجود بشريات كبيرة من قطاع المعادن وأشار إلى أن مصفاة بورتسودان ستشغل حوالي 3آلاف موظف . وطالب عدد من منسوبي الشركات العاملة في قطاع التعدين بمعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع مشيرين إلى الفرص المتاحة في تحقيق نهضة كبيرة في المجال متعهدين بالايفاء بالمسئولية الاجتماعية لصالح مواطني مناطق التعدين المختلفة بالولاية.
