بدأت بالخرطوم مباحثات أميركية – سودانية جديدة للتوسع في مشاريع نفطية مع أكبر عدد من الشركات الأميركية. وشهدت الخرطوم لقاء بين وفد من السفارة الأميركية بالخرطوم، برئاسة الملحق التجاري للسفارة، ضم ممثلين لشركة «بيكر هيوز» الأميركية التي تعمل حالياً في عدد من الحقول في جنوب وشرق البلاد، والمدير العام لشركة «سودابست» عاطف مصطفى أبشر، إحدى أذرع وزارة النفط والغاز السودانية، المسؤولة عن الاتفاقات والتعاملات مع الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار النفطي في السودان. وتم الاتفاق بين الطرفين على استئناف أنشطة الشركة الأميركية، وأن تقوم «بيكر هيوز» والملحق التجاري بالسفارة الأميركية بالخرطوم بدور المسوق والمروج لفرص استثمارية في قطاعات الاستكشاف والاستخراج والنفط في السودان. وقال مصدر مطلع في وزارة النفط والغاز والمعادن ل«الشرق الأوسط» إن السودان يعول على «بيكر هيوز» في استقطاب استثمارات أميركية عالية التقنية. ووفقاً للمصدر، ستنفذ «بيكر هيوز» مشروع مدينة الغاز الصناعي، المطروح في مناقصة السودان الدولية لاستثمار 15 حقلاً نفطياً في البلاد. ويعتمد هذا المشروع على تكنولوجيا الزيت الصخري الأميركية في استخراج الغاز الطبيعي. وينص عقد الشركة الأميركية على التعاون مع «سودابست» النفطية في خدمات المنبع، وتنفيذ مشروعات الغاز والغاز المصاحب، بجانب التعاون في مجال قطع الغيار لآليات حفر آبار البترول وسوائل الحفر وخدمات المصافي. وبدأت وزارة النفط السودانية منذ بداية العام الحالي في تلقي عروض من شركات نفط دولية للدخول في الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً، كان السودان قد طرحها للاستثمار عبر مناقصة عالمية منذ مارس (آذار) عام 2017، ثم أعاد طرحها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. كما طرح السودان نهاية مايو (أيار) الماضي عدداً من الحقول للاستثمار العالمي. وأبرز المشروعات المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي، تتطلع البلاد للاستفادة منها في الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك ب«مربع 8» الذي يقع بولاية سنار، في جنوب شرقي البلاد. وتتضمن الفرص الأخرى المطروحة للاستثمار النفطي في السودان زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً بطاقة 90 ألف برميل يومياً، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة. كذلك تشمل المشروعات السودانية النفطية المطروحة للاستثمار مد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين للوصول إلى أطراف البلاد، إلى جانب استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة. وأجاز مجلس الوزراء السوداني قبل 4 أشهر عدة إجراءات تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الحالي، بعائد يصل إلى مليار دولار. وتسابق الصين دول العالم في الاستثمار النفطي في السودان، بعد توقيع الخرطوم وجوبا في يونيو (حزيران) الماضي اتفاقية لإعادة تشغيل حقول النفط في جنوب السودان، المتوقفة من 5 سنوات، والتي بدأت بالفعل الفترة الماضية بإنتاج 20 ألف برميل يومياً، ترتفع إلى 360 برميلاً في اليوم خلال 3 سنوات. وتدني إنتاج السودان من النفط من 500 ألف برميل يومياً، كان ينتجها قبل انفصاله عن جنوب السودان عام 2011، إلى 125 ألف برميل خلال الأعوام التي تلت الانفصال، ثم شهد الإنتاج تدنياً آخر بداية العام الجاري، إذ بلغ 72 ألف برميل يومياً فقط. وأعلن السودان في فبراير (شباط) الماضي عن ارتفاع مخزونه من البترول إلى 165 مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات الذي يقع بين السودان وجنوب السودان. وترفع عمليات الاستكشاف الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 40 ألف برميل في اليوم. ووقع السودان منتصف العام الجاري عقوداً مع شركات «cnpc» الصينية، و«ongc» الهندية، و«بتروناس» الماليزية، لتحصيل رسوم عبور النفط الخام المنتج في دولة جنوب السودان من مربعات (1، 2، 4). واتفقت الأطراف الموقعة على سعر 14 دولاراً للبرميل، عبارة عن رسوم معالجة ونقل من هجليج إلى ميناء بشائر (شرق السودان) للصادر، وذلك عبر خط أنابيب شركة «بترولاينز» السودانية لخام النفط «بتكو». وستسري بأثر رجعي منذ انفصال السودان في عام 2011. كما أعلن السودان في يونيو (حزيران) الماضي عن دخول حقل الوحدة بجنوب السودان دائرة الإنتاج بنهاية هذا العام، وهو واحد من أربعة حقول نفطية تم الاتفاق على إعادة تشغيلها بعد أن دمرتها حروب الجنوب والآثار السلبية لانفصال جنوب السودان عن شماله. يذكر أن السودان اتفق الشهر الماضي مع العراق على أن يمده بالنفط مقابل أن تخصص الخرطوم مساحات زراعية شاسعة للاستثمارات العراقية.
