شهدت سوق الأوراق المالية في السودان، قفزة كبيرة خلال العام الماضي، بلغت 873 في المائة، وارتفع عدد الأسهم المتداولة من مليون إلى 14 مليون سهم خلال نفس الفترة، التي تشهد فيها البلاد احتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية، إلا أن أحجام التداول تراجعت بنسبة كبيرة. وقال نادر عبد المجيد مساعد مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية ل«الشرق الأوسط»: «رغم انخفاض حجم التداول من 710 ملايين إلى 370 مليون جنيه خلال نفس الفترة، إلا أن القفزة التي حققتها الزيادة في تداول الأسهم، كانت بسبب ارتفاع سهم واحدة من شركات المال، وبلغ حجم التداول فيه أكثر من 7 ملايين سهم». وأضاف نادر، أن السوق حاليا تعد واجهة ومرآة تعكس ما يدور من حراك اقتصادي للدولة، مبينا أن «ربط الاحتجاجات الأخيرة بحركة الأسهم والتداول في أسواق البورصة في السودان، يحتاج لمراجعة أرقام وبيانات، وأن السوق لديها تقرير أداء أثبت أن نسبة الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، قد زادت ولم تنقص». وفيما أكدت إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية أول من أمس، استقرار حركة التداول ونشاطها في السودان، في تقرير سنوي عن الأداء في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2018 إلى يناير الجاري، والذي ارتفعت فيه أعداد الأسهم بينما قلت عمليات التداول، أعلنت عن صدور دليل الاستخدام للأسهم والأوراق المالية كمرجعية تضمن حقوق جميع المستفيدين والجهات ذات العلاقة. وترى مصادر عاملة في السوق أن الاحتجاجات تعد معلما سلبيا لأي اقتصاد دولة، لكنهم أشاروا إلى أن ما شهدته البورصة السودانية كان خلافا لذلك، حيث شهدت الفترة الماضية، استقرارا في التداول وخلافه، ولم يحدث إلا تغيير طفيف، وأن السوق الآن في حالة استقرار. وتعول إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية على الدليل الجديد لضوابط استخدام الأسهم في التداول، بأن يكون واجهة استثمارية لتعبئة مدخرات الجمهور، ومرآة لعكس النشاط الاقتصادي في البلاد. كما تعول عليه في توفير المعلومات للجمهور، حول تعريف السوق وأهدافها، وتعريف بالشركات والبنوك وقطاع التأمين والقطاع الاقتصادي والتجاري والزراعي، وقطاع الاستثمار والتنمية وقطاع الاتصالات، وقطاع الصكوك الحكومية. وتضمن الدليل 7 أهداف على رأسها رفع الوعي الادخاري والاستثماري في البلاد، وتعميق ترسيخ ثقافة الاستثمار بالأوراق، من خلال تطبيق مبادئ الشفافية، والإفصاح والمعرفة بمفهوم الأوراق المالية، ومدى أهميته في جذب المدخرات وتنشيط عملية التنمية الاقتصادية. كما يتضمن الدليل رسالة السوق، المبنية على مبدأ تكوين علاقة مستمرة بين المستثمر والمجتمع والشركات، بجانب بناء جسور للتواصل لتكامل الخبرة والمعرفة، وتلبية احتياجاتهم في تلقي المعلومات الصحيحة بالسرعة المطلوبة وبشفافية تامة. تجدر الإشارة إلى أن سوق الخرطوم للأوراق المالية (البورصة) تأسست عام 1994 بمساعدة تقنية من مؤسسة التمويل الدولية التي تضم 53 شركة مدرجة بقيمة سوقية مجتمعية تزيد عن خمسة مليارات دولار. وللسوق عضوية كاملة في اتحاد البورصات الأفريقية منذ العام 2007 كما تعد المكان الرئيسي لإصدار وتداول المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل شهادات المشاركة الحكومية والصكوك الإسلامية السيادية.
