شهد قرار بنك السودان المركزي، إعادة خصم 10% من حصائل الصادرات لدى البنوك التجارية لصالح استيراد الدواء، انتقادات واسعة في أوساط المصدرين، وفي المقابل استقبله قطاع الأدوية بالترحيب. وأكد محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، اهتمام الدولة بتوفير الدواء ووضعه في قائمة أولويات صرف حصائل الصادارت بعد الوقود والقمح استيراداً وتصنيعاً وطنياً. وخصصت الحكومة السودانية في السابق النسبة نفسها من عائد الصادر من العملات الحرة لصالح استيراد الأدوية، وتسبب إلغاؤها في ارتفاعات متوالية لأسعار الأدوية بالسودان بنسب تتراوح ما بين 100 إلى 300%. وأوضح محافظ البنك المركزي أن تجربة خصم ال10% من حصائل الصادرات في البنوك (البالغ عددها 37 بنكاً) أثبتت نجاحها في المرة السابقة، غير أنها واجهت إشكاليات في ضبط الأداء. وفي الجهة الأخرى، لاقت هذه الخطوة مخاوف من مصدرين، إذ أعرب رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية أحمد عباس في حديث ل"العربي الجديد" عن قلقه من إعادة الخصم من حصائل الصادر للأدوية لعدم وجود ضمانات من عودة التلاعب بها، وتوجيهها لصالح استيراد أغراض أخرى غير الدواء كما حدث في السابق. وكان بنك السودان المركزي قد وجه المصارف في وقت سابق بإيقاف خصم هذه النسبة إثر تأكده من حدوث استغلال وتلاعب في الحصائل لأغراض أخرى غير استيراد الدواء بقيمة 230 مليون دولار، وأصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 قائمة بحظر مصرفي ل34 شركة وشخصية ثبت تورطها في القضية، استُثني اثنان منها باعتبارهما يعملان فعليا في قطاع الدواء بأسماء عمل حقيقية والتزما بالضوابط القانونية. وأشار رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية إلى تراجع ثقة المصدرين في الجهات التي تتولى استيراد الأدوية، داعيا لضرورة تحديد جهة محددة مؤتمنة لتولي أمر خصم الحصائل، ومنحها لجهات اعتبارية حقيقية تعمل فعليا في مجال استيراد الأدوية وغير وهمية، حتى لا يشعر المصدرون بالغبن حال حدوث تلاعب مجددا في الحصائل، مؤكدا الحس العالي الذي يتمتع به المصدرون في التعاطي مع قضايا واحتياجات المواطن السوداني وتوفير الدعم المالي اللازم له. وأبدى رئيس شعبة مصدري الماشية السابق خالد وافي، استياءه من تجديد قرار الخصم للدواء، واكتفى بالقول ل"العربي الجديد" إن القرار لا يعدو كونه تجريبا للمجرب فقط. وقال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، إن بعض البنوك تعهدت بتوفير 200 مليون دولار شهريا من عائد الصادر لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية من بينها الأدوية، لافتا ل"العربي الجديد" إلى أن المصانع العاملة بالبلاد توفر نسبة 30% فقط من احتياجات البلاد من الدواء بينما يتم استيراد 70% من الخارج، محملا تقاعس بنك السودان المركزي في السابق عن توفير العملات الحرة المطلوبة للاستيراد مسؤولية أزمة ندرة بعض الأدوية وارتفاع أسعارها. وأشار فتحي للإشكالات التي تجابه الصادر السوداني، وتقعد به عن المنافسة في الأسواق العالمية كالضرائب والعوائد والجبايات المتعددة ومشاكل النقل والترحيل والخدمات اللوجستية وجودة المنتج والتهريب. ودفع بمقترحات عدة لتجاوز التلاعب الذي حدث في حصائل صادرات الأدوية من قبل الشركات الوهمية بفك احتكار استيراد الأدوية، ومنح المستوردين للأدوية رخصة استيراد من السلطات المختصة، وأن يتم استيراد الأدوية بأسمائها العلمية فقط وليست التجارية، وإيقاف استيراد أية أدوية من الخارج حال وجود أدوية مشابهة تصنع محليا. وفي المقابل لفت القيادي بلجنة الصحة بالمجلس الوطني السوداني (البرلمان) صلاح سوار الذهب ل"العربي الجديد" إلى أهمية القرار الحكومي الأخير في تثبيت أسعار الدواء، وتوفير حصائل مخصصة فقط لاستيراد الأدوية وفق ضوابط محددة وصارمة من بنك السودان مع المجلس القومي للأدوية والسموم، ومراجعتها أسبوعيا مع ما تم توريده بواسطة الجهات المختصة. وتشهد الخرطوم شحاً حاداً مزمنا في الأدوية، خاصة المنقذة للحياة، وارتفاع أسعار مختلف الأصناف الدوائية بنسب تصل إلى 300 % بسبب ارتفاع سعر الصرف وقلة الحصص المخصصة من بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي لصالح استيراد الأدوية، مما دفع بالسلعة إلى الانضمام لقائمة مطالب التحركات الاحتجاجية الاقتصادية التي يتبناها تجمع المهنيين السودانيين. وأطاحت التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الصحة محمد أبو زيد مصطفى بالمجلس الوطني (البرلمان) حول أزمة شح الأدوية به من مقعد الوزارة، بإشارته لنفاد 34 صنفاً من الأدوية المنقذة للحياة من مخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية، بالإضافة إلى 27 صنفاً يكفي مخزونها لمدة شهر واحد فقط، و41 صنفاً يكفي مخزونها لشهرين.
