لوحت بكشفها حماية المستهلك: بنوك متورطة في تمويل شركات لا علاقة لها بالأدوية تقرير: الطيب علي يعاني المواطن السوداني الأمرين من انعدام وشح في كثير من الأدوية الضرورية فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعارها مما دفع مدير الامدادات الطبية للقول في البرلمان مؤخرا بأن الاعتراف بتعثر عمليات التحويلات المالية لاستيراد الدواء يرجع لرفض بنوك عربية وأجنبية استقبال تحويل اموال من السودان. وقال انهم يعملون لمعالجة الأمر بالتحويل عبر السفارات السودانية بالدول غير أن جمعية حماية المستهلك أشارت لتسليم بعض البنوك التجارية أموالا لشركات لا علاقة لها بالدواء مهددة بالكشف عنها عبر وسائل الاعلام خاصة أن أسماء هذه البنوك والشركات بطرفها؟ ونفى عدد من مستوردي الأدوية الذين استفسرتهم ( السوداني ) علمهم بتسليم بعض البنوك التجارية أموالا مخصصة لاستيراد الأدوية لشركات لا علاقة لها باستيرادها. وقال مدير شركة بدر للأدوية د. أحمد الغطاس ل( السوداني ) إن البنوك تعطيهم جزءا من الاموال المخصصة لاستيراد الأدوية بحسب الحصيلة، واصفا تخصيص 10 % من حصائل الصادر لاستيراد الادوية بالجيدة نسبيا، فيما وصفت شعبة الصيدليات خطوة بعض البنوك بالخطيرة . ودعا رئيس شعبة الصيدليات د. نصري مرقص لوجود تحقيق في حال صحة ذلك بجانب سحب تراخيص من يثبت ذلك عليهم، معتبرا أن هذه الخطوه تمثل استغلالا لسلعة استراتيجية كالدواء، منبها الى أن توجيه الأموال المخصصة للأدوية لجهات أخرى مسألة خطيرة، مبينا أن الوضع الدوائي الآن لا بأس به وقال إن تصريحات المسئولين بشأن توفير النقد الأجنبي للدواء غير مشجعة، كاشفا عن وجود شح في بخاخات الازمة والأمراض الصدرية. من جهته قال الأمين العام لجمعية حمية المستهلك د. ياسر ميرغني ل (السوداني ) إن قائمة البنوك والشركات موجودة بطرف بنك السودان المركزي، مبديا أسفه لوجود بنوك تجارية تم تخصيص مبالغ معينة لها لصالح شركات، مشيرا الى أن هذه الآلية أثبتت ضعفها وعدم فعاليتها، كاشفاعن وجود لجنة مكونة من قبل الرئيس السابق للمجلس القومي للأدوية والسموم د. الصادق قسم الله بخصوص توزيع المبالغ المخصصة من قبل المركزي لصالح الأدوية، مبينا أن اللجنة ضمت في عضويتها بجانب الأمين العام للمجلس مدير الإمدادات الطبية، شعبة الصيدلة، رئيس شعبة المستوردين، رئيس مصنعي الأدوية، ممثل حماية المستهلك، ممثل الأمن الاقتصادى، مؤكدا انها لم تجتمع الا مرة واحدة فقط حددت بموجبها آلية لتوزيع المبالغ واتفقت على أن يكون التوزيع بحسب الأصناف الدوائية وليس على حسب الشركات بالرغم من أن كل الأصناف تتبع لشركة واحدة، مبينا أن اللجنة حددت (3) مراحل للأدوية وهي توفير الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الأساسية وغير الأساسية، مشيرا الى أن بنك السودان التزم بتخصيص 5 ملايين يورو اسبوعيا باعتبار أن المبلغ الكلي في العام 250 مليون يورو، مؤكدا توفير المركزي لما التزم به في الاسابيع الثلاثة الأوائل أي 5 ملايين يورو اسبوعيا، مبينا أن هذه المبالغ وزعت ما بين غرفة المستوردين والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم دون بقية اللجنة ودون موجهاتها، مضيفا أن المركزي وفر في العام الماضي اكثر من 170 مليون يورو لاستيراد الأدوية الا أن معظمها استوردت بها أدوية غير أساسية ومنحت لشركات لا تستورد أدوية، منبها الى أن الشركات غير مسئولة، واصفا الآلية بالمختلة والخاطئة. وقال إن هذه الشركات اما أن تكون خدعت المجلس او البنوك التجارية وحولت المبالغ لشركات اخرى . وطالب ميرغني بأن تخصص المبالغ لأدوية بحسب اهميتها، مشيرا الى أن الصيدليات الآن بها أدوية غير أساسية ويمكن للصناعة الوطنيه أن تغطيها خاصة أدوية ( الكحة وحبوب مص للمصران والحلق وفايتمينات ومكملات غذائية ومنظفات طبية) في حين أن أدوية الغدة والخصوبة والسكري (الأنسولين) شحيحة وأحيانا منعدمة نهائيا، مطالبا البنك المركزي بفرض سلطته على البنوك التجارية والزامها إما بإعادة مبالغ الأدوية من الشركات او تمويل استيراد الأدوية خاصة أن الرقابة على البنوك ضعيفة من قبل المركزي. وقطع ميرغني بأن الجمعية ستقوم بتمليك الصحف القائمة الكاملة للبنوك والشركات التي لم تستورد الأدوية.
