منذ بدء الاحتجاجات في السودان، سجلت النساء من خلال مشاركتهن حضوراً لافتاً. غير أن صدور أحكام بالسجن والجلد بحق تسع متظاهرات خلق جدلاً حول دور المرأة السياسي في السودان. فهل هي محاولة من أجل إبعادها عن المشاركة السياسية؟ منذ انطلاق الحراك الشعبي في السودان، والذي بدأ بالتظاهر ضد ارتفاع أسعار الخبز وتوسع إلى المطالبة بإسقاط نظام عمر البشير، حرصت النساء السودانيات على النزول إلى الشارع. غير أنه تم مؤخراً احتجاز نساء بتهمة مشاركتهن في احتجاجات ضد الحكومة، وحُكم على تسع منهن يوم السبت (التاسع من آذار/ مارس 2019) بالجلد عشرين جلدة والسجن شهراً، كما قال التحالف الديمقراطي للمحامين. جاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه الرئيس عمر البشير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أمراً بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات. وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي، ما نتج عنه سلسلة إجراءات بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي أدانت النساء التسع. وبعد أسبوع من توقيفها خلال مظاهرة مضادة للحكومة، حكمت محكمة سودانية الأحد (العاشر من آذار/ مارس 2019) بالسجن على مريم الصادق المهدي، ابنة رئيس حزب الأمة المعارض ونائبة رئيس الحزب، وذلك بعد رفضها دفع غرامة مالية. و كانت المهدي قد عبرت عبر صفحتها على "فيسبوك" عن عدم رغبتها في دفع الغرامة وكتبت: "سلامات. قررت أنني لن أدفع أي غرامة، إذاً نتلاقى في ساعة خير بعد ثلاثة أسابيع". منذ بدء الاحتجاجات في السودان، تسجل النساء السودانيات حضوراً فاعلاً في الشارع، بحسب ما تظهره بعض مقاطع الفيديو والصور التي نقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. وعن دور المرأة السودانية في الاحتجاجات الحالية، تقول الناشطة الحقوقية السودانية إيمان، التي فضلت الاكتفاء بذكر اسمها الأول، لDW عربية إن "الدور الذي تلعبه المرأة خلال الاحتجاجات دور قيادي ومتساو مع دور الرجل. فمنذ فترة المطالبة برحيل المستعمر واستقلال السودان وتظاهرات عامي 1964 و1985، والتظاهرات خلال فترة حكم البشير، أبرزها عام 2013 بسبب رفع الدعم عن الخبز والوقود، طغت فيها مشاركة المرأة على الرجل". وأضافت: "كما تشارك النساء في السودان من غير المشاركة في الاحتجاجات، من خلال تقديمهن الدعم المعنوي والمادي للمحتجين في الشارع".