"3827" مدرسة خاصة وأجنبية و"53′′ نموذجية بالخرطوم مغالاة في أسعار الكُتب وعدم التعامل بإيصال "15" ضمن المشاكل مصادر: النموذجيات تشهد تلاعُباً داخل فصول النهر "الثالث" مواطن: مجالس الآباء "لافتة " يُطوّعها أصحاب مصالح شخصية إدارة التعليم الخاص: مقترح بتشكيل مجلس أمناء لمعالجة مشكلة الرسوم إدارة التعليم النموذجي: سنرجع لنظام القبول القديم لمحاصرة توسُّع الفصول الخاصة مع اقتراب كل عام دراسي جديد، تؤكد وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، على عدم زيادة الرسوم في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية النموذجية التي فتحت المجال واسعاً للقبول الخاص. وبالمقابل ترتفع أصوات المواطنين المحتجّة على إجراءات بعض المدارس التي تُقدِم على زيادة الرسوم الدراسية بنسبة "100%" سنوياً، وتساءل آخرون عن موقف الوزارة من الأساليب الأخرى التي طغت عليها النظرة الربحية، وأشاروا إلى تحايُل البعض على الرسوم باسم مساهمات مجالس الآباء، وطالبوا بوضع حدٍّ للفوضى التي تُحيط بهذا الملف، فيما أعلن المسؤولون بالوزارة ل"الصيحة "، عن سياسات جديدة تحُدّ من ظاهرة التفاوت في الرسوم، وغيرها من الضوابط التي تؤدي إلى تحسين البيئة الدراسية خلال العام الدراسي القادم وفقاً للقانون. أزمة موحّدة ظاهرة تحصيل الرسوم الدراسية بطرق غير مقننة، وبعيداً عن تقديم الإيصال الإلكتروني "أورنيك "15"، ظلت تشكل خميرة عكننة، وهو أمر حذّر منه أولياء الأمور في التعليم الخاص بمختلف درجاته، بالإضافة إلى مغالاة الكتب الدراسية، حيث تُحدد بعض المدارس أسعاراً للكتب تتجاوز قيمتها الحقيقية نسبة " 40%"، مقارنة بأسعار الكتب التي يتم شراؤها من مكتبات خارجية، كما أن كثيراً من المدارس النموذجية والخاصة تعمد إلى تصوير الكتب وبيعها للطلاب بأسعار مرتفعة في شكل مذكرات، وأكد أولياء الأمور أن بيئة بعض المدارس غير ملائمة وبحاجة إلى مراجعة فورية مع حسم قضية طوفان الزيادات غير المبررة قبل بداية العام الدراسي القادم، وشددوا خلال حديثهم ل"الصيحة " على ضرورة ضبط إجراءات المؤسسات التعليمية الخاصة، ومنع القبول الخاص في نموذجيات الثانوي، لأنه لا يراعى مستويات الطلاب، ويتم فيه خلط بين الدرجات العليا والدنيا داخل الفصل الواحد، الأمر الذي ينعكس على المستوى الأكاديمي، ولفتوا إلى زيادة سنوية تصل إلى نسبة "50%"، وقالوا إنهم ملزمون بدفع قيمة الزيادة لظروف أجبرتهم على تدريس أبنائهم بهذه النموذجيات. فوضى عامة مصادر محلية، أشارت في حديثها ل" الصيحة"، إلى أن الفوضى التي يشهدها التعليم النموذجي من خلال القبول الخاص دفعت مديري بعض المدارس الحكومية للمطالبة بتحويل مدارسهم إلى نموذجيات حتى تحظى بفرص الربحية، وأشارت إلى وجود تلاعب داخل فصول النهر (الثالث) ثانوي مع اقتراب امتحانات الشهادة، حيث يتم فرز الطلاب وتقسيمهم إلى فئات (أ، ب، ج) مع التركيز على المجموعة (أ) لإحراز نسب ودرجات عالية. وكشفت ذات المصادر عن استغلال مالي سيئ لأولياء الأمور من جانب بعض مديري المدارس الذين ظهرت عليهم ملامح الثراء، وصارت لهم استثمارات خاصة هنا وهناك، عزته إلى فتح أبواب القبول الخاص بالنموذجي، وأكدت على أن المشاكل المحيطة بالتعليم الخاص والنموذجي تدل على ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الجهة المختصة، وشددت على أهمية المراجعة القانونية والمراقبة. جبايات مرهقة فيما وصف المواطن طه عباس مجالس الآباء بأنها لافتة يطوعها عدد من منسوبي المصالح الشخصية تتحكم في تحديد الرسوم، وأشار إلى أن لديه ثلاثة أبناء يدرسون بمدرسة نموذجية في مدينة المهندسين بمحلية أمدرمان، ولا يستطيع نقلهم إلى مدارس أخرى كونهم اعتادوا على الأجواء الدراسية فيها كما أنهم يرفضون الانتقال منها، مؤكدًا أن القبول الخاص في المدارس النموذجية فيه استنزاف لأموال أولياء الأمور، وأنه يتفاجأ بإقرار يعنى بهذه الزيادات، والسبب أن إدارة المدرسة قامت بتغييرات تتمثل في تطوير وتحسين البيئة الدراسية أو طلاء السور الخارجي وغيرها من الأسباب التي وصفها ب"الواهية"، وأشار إلى أن هذا العمل التطويري يتم مرة واحدة كل ثلاث سنوات. أما المواطن عبد الحليم الباشا فلديه بنتان ندرسان بإحدى المدارس الثانوية الخاصة ببحري فضل عدم الإشارة إلى اسمها قال إنه سدد العام الماضي مبلغ " 35′′ ألف جنيه لكل واحدة على حدة، ولم يحدث أن استلم إيصالاً أو أي ورقة تثبت سداده المبلغ، وعندما طالب بذلك قال له المدير المالي "داير بالإيصال شنو أشكر ربك أننا قبلنا بناتك"، الأمر الذي أكد له وجود فوضى في تحصيل الرسوم التي لا تخضع لمراجعات قانونية دقيقة من الجهات المختصة. وأبدى الباشا أسفه لأنه يقوم بدفع رسوم شهرية أخرى للامتحانات الشهرية، وهي تتحصل في شكل جبايات مرهقة، بالإضافة إلى الصرف الزائد على الدروس الخصوصية خارج المدرسة في مواد " العربي الرياضيات الإنجليزي". معوقات كثيرة وأكد مختار إبراهيم، أستاذ سابق، على أن قطاع التعليم الخاص لم يعد لفئة من الطلبة ذوي الدخل المالي المرتفع، وإنما أصبح هذا ركنا أصيلاً في العملية التعليمية على مستوى الدولة، وأشار إلى تعدد قائمة المعوقات في المدارس الخاصة، وقال إن المعاناة مع معظم هذه المدارس تكاد تكون يومية، إذ يوجد في بعض الفصول بالمدارس الخاصة عموماً أكثر من "50" طالباً، وهذا الأمر مخالف لسياسة التعليم الخاص، وتنقص بعض المعلمين الكفاءة التي تمكنهم من تقديم الأجود الذي تتفادى معه الأسر الدروس الخصوصية، وشدد على أهمية تخفيف الضغط الكمي الذي تشهده هذه المدارس التي تشهد اكتظاظاً في الفصول، مقابل عملية تقنين لنسب القبول في الخاص النموذجي. أرقام وإجراءات ومن خلال السعي لمعرفة عدد المدارس الخاصة والنموذجية بالولاية، وإيجاد معالجات لما طرحه أولياء الأمور من مشاكل، دلفت إلى وزارة التربية، وبداية التقينا بعبد الكريم حسن محمد علي، مدير الإدارة العامة للتعليم بالولاية، ودكتورة آسيا مصطفى حاج عمر، مديرة إدارة التعليم الخاص للمرحلة الثانوية، وأحمد محمد أحمد زايد مدير التعليم الخاص مرحلة الأساس، حيث اتضح من خلال إحصائية قدموها ل"الصيحة"، يبلغ عدد المدارس الخاصة الثانوية "868" مدرسة، مقابل "2709" مدرسة أساس خاصة، وهناك حوالي "250" مدرسة أجنبية "أساس وثانوي"، تعمل بالمنهج القومي المترجم، تضم حوالي " 450′′ ألف تلميذ وطالب، و" 40′′ ألف معلم ومعلمة، وبحسب حديث المسؤولين، قد يزيد هذا العدد بخلاف الموظفين والعمال، وحول إجراءات الترخيص أفادوا: يشترط فيها السيرة الذاتية لمقدم الطلب، ولا بد أن يكون سوداني الجنسية، حسن السير والسلوك، بالإضافة إلى المقدرة المالية لإنشاء المدرسة، وإفادة من البنك لتهيئة الأجواء الدراسية، وتقديم بيانات شاملة للمبنى المقترح حسب المواصفات المطلوبة، كما يراعى الخارطة الجغرافية بالتركيز على الأطراف والأرياف، ويمنح التصديق للمؤسسات والمنظمات والشركات، شريطة أن ينحصر العمل في مجال التربية والتعليم، بعدها تمنح استمارة يشترط فيها موافقة الجيران المحيطين بالمبنى في الحي السكني، واعتماد الموافقة من السلطة المختصة" اللجنة الشعبية"، والسلطات الهندسية والصحية بالمحليات والدفاع المدني لسلامة المبنى، بالإضافة لموافقة إدارة التعليم الخاص بالمحلية وإدارة التخطيط العمراني وغيرها من الإجراءات. لائحة جديدة وأعلن المسؤولون عن مقترح لتشكيل مجلس أمناء بالمدارس لا يقل أعضاؤه عن العشرة أفراد بتمثيل من أولياء الأمور والمعلمين وخبراء عن طريق الانتخاب، بالإضافة إلى مندوب من الوزارة لحضور الاجتماعات مهمته معالجة المسائل المالية وضبط تحديد الرسوم التي كانت تحدد بعيداً عن الوزارة وفقاً للائحة جديدة قادمة، كما يستفاد من المجلس في وضع السياسات العامة للمدرسة الخاصة ومراقبة البيئة المدرسية، بالإضافة إلى النواحي الصحية، ورهنوا منح التصديقات القادمة لمن يوافق على قيام المجلس. وفيما يتعلق بالحد الأقصى للرسوم، أشاروا أنها لم تكن محددة سابقاً، وإنما تتفاوت من مدرسة إلى أخرى حسب الخدمة المقدمة والبيئة تتم بالتراضي بين أولياء الأمور ومؤسس المدرسة في القبول الجديد، وإلى تدخل الوزارة في القبول القادم لحسم هذه المشكلة والتوفيق بين أطرافها، وقالوا: ألزمت الوزارة مؤسسي المدارس الخاصة بالموافقة على الزيادة المعقولة للطلاب سنوياً حتى لا يتضرر الطلاب المقبولون سابقاً بالمدرسة، وشددوا على وجوب أن لا تتم الزيادة إلا بعد ثلاث سنوات في المرحلتين، إلا لأسباب مقنعة ومنطقية تقدم للمحلية والوزارة بعد موافقة ولي الأمر، لكنهم أشاروا أن ظروف التضخّم تتطلب الزيادة، ولكن بنسب محددة حتى لا ينتقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وأبانوا: وردت شكاوى كثيرة من أولياء الأمور العام الماضي تحتج على زيادة الرسوم في المدارس الأجنبية، وبعد الجلوس مع المؤسسين تم التوصل لمعالجات، وأكدوا مضي الوزارة في معالجة المشاكل المالية من خلال تفعيل مقترح مجلس الأمناء الذي يحسم مسألة الرسوم بالاتفاق مع الجميع، وأبدوا استعدادهم لمعالجة كل المشاكل الأخرى التي تواجه أولياء الأمور. عقوبات مشددة وأكد المسؤولون على إتاحة فرص تحويل الطلاب من مدرسة خاصة إلى حكومية، وفقًا لإجراءات القبول المعمول بها في الوزارة، وأشاروا إلى أن عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحان شهادة الأساس في مارس الماضي فاق " 53′′ ألف طالب وطالبة، بينما فاق عدد الجالسين لامتحان الشهادة السودانية ال"75′′ ألفاً في المدارس الخاصة، واعتبرو أن المدارس الخاصة تضم عدداً أكبر من الطلبة بالمدارس الحكومية، وذلك لأنها تستقبل طلاب الإعادة، ورغم ذلك يذهب بعضهم إلى النموذجي، لأنه جاذب. وللإجابة على سؤال حول أسباب تواجد بعض المدارس الخاصة في الأحياء الشعبية، أكدوا على تشجيع الوزارة للتعليم الخاص، وأنها تمنح التصديق للموقع بشرط أن يجد المؤسس موقعاً أخر مناسباً في منطقة مناسبة خلال فترة أقصاها خمس سنوات، غير أن عدم توفر الأراضي أصبح أكبرعائق، وحول رسوم المدارس الكنسية والجاليات أوضحوا ضعف نسبتها، ولا شأن للوزارة بقيمتها، وأن عدد المدارس فيها يصل إلى " 8′′ للجاليات ومعظمها خاصة بالجنسيات الأفريقية والهندية، وأشاروا إلى أن الوزارة تشرف على تعيين المدير والمعلمين في كل المدارس الخاصة بالإضافة للإشراف الفني والإداري، حيث يوجد معلمون متعاونون وآخرون متفرقون منهم معاشيون يعملون وفقاً لعقود عمل رسمية، كما تشرف الوزارة على تدريبهم بالتعاون مع مؤسس المدرسة وإدارة التدريب الولائية، وتتسلم الوزارة سنوياً أعمال نهاية العام من ضمنها الشهادة النهائية، وفي حال قلّت نتيجة النجاح عن نسبة "50%" تتم المحاسبة والمراجعة لمعرفة سبب التدني بالإضافة إلى لفت نظر للمدير وعقوبات تتدرج تصل لسحب التصديق، غير أنه حتى اليوم لم يتم سحب تصديق من أي مدرسة. النظام السابق وفي السياق، قال خليفة بابكر محمد أحمد، مدير إدارة التعليم الثانوي النموذجي بالوزارة ل"الصيحة"، إن الإدارة رأت في سياستها للقبول للعام الدراسي القادم ضرورة العودة إلى نظام القبول القديم عبر الاستمارات، بدلاً من التوزيع الإلكتروني، وذلك للحد من التوسع في الفصول الخاصة بالمدارس النموذجية البالغ عددها "53" مدرسة بالولاية، تضم "13439" طالباً وطالبة منها "13" مدرسة " أ" تقبل بها المجاميع أكبر من " 270′′، وبكل محلية مدرستان واحدة للبنين والأخرى للبنات، عدا جبل أولياء بنين، و"39′′ مدارس "ب" تقبل المجموع بين " 270 255′′، وأشارت إلى عثرة تواجه تنفيذ نظام القبول القديم تتمثل في عدم تنفيذ إدارة التقويم للاستمارة بحجة أنها لم توضع في الميزانية، وأكد أن الرسوم محددة تحديداً دقيقاً من قبل اتحاد معلمي الولاية وبمتابعة مالية من الإدارة، ولا مجال للفوضى فيها، وهي تتراوح ما بين "2 6" ألف جنيه، حسب الموقع ومستوى المدرسة، بالإشارة إلى عدم وجود مدارس أساس نموذجية بالمفهوم. ربح وتفوق وأقر خليفة بوجود النظرة الربحية في النموذجي، مع تفوق الأداء الأكاديمي، وعزا التوسع في الفصول الخاصة بها المحدد له أن يكون أقل من الربع إلى الرغبة الشديدة للطلاب وأسرهم بالإضافة إلى هجرة الطلاب الرسميين إلى النموذجيات، وحول خطوات التسجيل، أوضح أنها تبدأ من مكتب التعليم بالمحلية، حيث يذهب الطالب أو ولي الأمر حاملاً ورقة مختومة مكتوب عليها تقرر قبول الطالب" ..." بمدرستكم عليه التكرم باستلام الأوراق والرسوم المقررة وقدرها "..." علماً بأنها الرسوم النهائية ولا توجد معها لا رسوم تسجيل ولا مساهمات مجلس أباء ولا غيرها، ويستخرج إيصالاً نهائياً من الاتحاد بسداد كل الأقساط وأن المستند الذي يستلمه الطالب أو وليه دليل على أنه دفع المبلغ، وإلا لما تم قبوله. تحقيق: إنتصار فضل الله
