احتشد آلاف الجزائريين، الثلاثاء، في شوارع العاصمة الجزائرية احتجاجا على تعيين البرلمان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، في وقت حاولت الشرطة فض المظاهرات. وأظهرت لقطات عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع عدة من الجزائر، في حين احتشد الآلاف وسط ساحة البريد المركزي، حيث أطلق الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. بيد أن المتظاهرين، الذين أطاحوا برئيسهم بعد نحو عقدين في السلطة، طالبوا بالإطاحة بالهرم السياسي في البلاد بالكامل، بما في ذلك بن صالح، رئيس مجلس الأمة والحليف المقرب من عبدالعزيز بوتفليقة. ونظم الاحتجاج الطلابي الثلاثاء، ليتزامن مع قرار البرلمان، وانتقلت الشرطة إلى هناك خلال ساعة واحدة من الإعلان، واستخدمت قنابل الغاز وهراوات لتفريق آلاف المتظاهرين، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس". وكما ينص الدستور الجزائري، اختار البرلمان بن صالح ليشغل المنصب الشاغر لمدة 90 يوما كحد أقصى، لحين إجراء انتخابات جديدة، لكن المحتجين يريدون شخصية من خارج النظام لتولي هذه المهمة. وقال بن صالح إنه ملزم بواجب وطني لتحمل هذه المسؤولية الثقيلة المتمثلة في قيادة عملية انتقالية، تسمح للشعب الجزائري بممارسة سيادته. وعبد القادر بن صالح واحد من 3 شخصيات عينها بوتفليقه في مناصب رئيسية، ويطالب المحتجون بمغادرتهم، واصفين إياهم "بالباءات الثلاثة". والاثنان الآخران هما نورالدين بدوي، الذي عين الشهر الماضي رئيسا للحكومة، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. وبن صالح (77 عاما) ليس له ظهور كبير علنا برغم توليه العديد من المناصب على مدار ربع القرن الماضي. ومن خلال مسيرته المهنية كموظف عمومي فليس له وزن سياسي. وسلطاته كرئيس انتقالي مقلصة. أما بدوي فشخصية مختلفة تماما، فقد كان من بين المؤيدين الأوائل لعهدة خامسة لبوتفليقة المريض، وهو ما أثار الأزمة الحالية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سيكون رد فعل الجيش الجزائري القوي على تعيين بن صالح وعلى أي معارضة للقرار. وأدار الفريق قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد ستة أسابيع من المظاهرات التي كانت في أغلبها سلمية. وأبدى قايد صالح دعمه للمحتجين الذين يريدون إصلاحات ديمقراطية، بعد نحو 60 عاما من حكم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي دامت من عام 1954 حتى عام 1962.
