قالت قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إنها انسحبت من قاعدة تمنهنت العسكرية جنوبي ليبيا بعد أن دخلتها ودمرت بعض مرافقها واستولت على آليات وأسلحة وذخائر وأوقعت قتلى في صفوف قوات حفتر بينهم عقيد. وكانت القوة قد أعلنت سيطرتها على القاعدة، وجاء في بيان لقوة حماية الجنوب أن العملية تأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج بهدف إعادة القاعدة لشرعية حكومة الوفاق الوطني. وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن قوة من حماية الجنوب تتكون من أبناء قبيلة التبو وقبائل أخرى من الطوارق والعرب، سيطرت على قاعدة تمنهنت، وهي أكبر قاعدة عسكرية في الجنوب. وأشار المراسل إلى أن السيطرة على القاعدة -التي تعد الشريان الرئيس الذي يمد قوات حفتر في الغرب الليبي عسكريا- يعني قطع الإمدادات عن قوات حفتر المتمركزة في منطقة غريان. وفي المقابل، أقرت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر -في بيان- بتعرض قاعدة تمنهنت الجوية لهجوم مسلح. وكانت طائرة مروحية تابعة لقوات حفتر استهدفت الليلة الماضية تمركزات لقوات حكومة الوفاق في منطقتي العزيزية ووادي الربيع جنوبي طرابلس. وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 205 أشخاص قتلوا، بينهم 18 مدنيا، وأصيب 913 آخرون جراء القتال الدائر منذ أسبوعين قرب العاصمة الليبية طرابلس. جلسة لمجلس الأمن من ناحية أخرى، يعقد مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التطورات في ليبيا. وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة إن ألمانيا -التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهر أبريل/نيسان الجاري- هي التي طلبت عقد الجلسة الطارئة، وذلك بعد فشل أعضاء المجلس في التوافق على مشروع القرار البريطاني رغم إدخال تعديلات عليه. ورفضت روسيا الإشارة صراحة إلى قوات حفتر في نص القرار. ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، وانخراط الأطراف بشكل إيجابي مع جهوده للتوصل إلى حل سلمي شامل. وتعليقا على القصف الصاروخي الذي استهدف حي أبو سليم المكتظ بالسكان في طرابلس وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة إن استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب. وقد طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج من محكمة الجنايات الدولية البدء بالتحقيق في جرائم حرب وانتهاكات من قبل قوات حفتر. من جهتها نفت قوات حفتر أن تكون خلف القصف على طرابلس. من جانبه، استنكر رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا عماد الدين زهري منتصر الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه الإمارات ومصر لقوات حفتر. وأضاف -في حديث للجزيرة- أن الدول التي تدعم حفتر تخشى أن تتأصل الحرية والديمقراطية في ليبيا، وتعتبر هذا خطرا عليها، بحسب تعبيره. وتشهد مناطق في طرابلس وحولها معارك مسلحة منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة الوفاق التي تصد الهجوم.
