قال خبراء في الشأن السوداني إن قرار المجلس العسكري الانتقالي برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، في طريقه إلى الإعلان الرسمي، مؤكدين أن القرار هو "ترجمة عملية لابتعاد السودان الجديد عن محور (قطر-تركيا-التنظيم الدولي للإخوان)". وتحدثت مواقع إخبارية سودانية اليوم، عن ما يفيد بمنح السودان مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة. ووقع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اتفاقية مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير للخرطوم عام 2017، تقضي بتسليم إدارة الجزيرة الواقعة في البحر الأحمر إلى أنقرة للاستثمار فيها. كما أثارت جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة في أفريقيا، في ديسمبر، جدلا واسعا، بعدما حصلت أنقرة على مشروع إعادة إعمار وترميم آثار تلك الجزيرة الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، وهو ما أدى إلى تأجيج التوتر في المنطقة بسبب الخطوة التي وصفت بأنها تأتي ضمن إعادة نفوذ الإمبراطورية العثمانية الغابرة. وكان العمل قد توقف في جزيرة سواكن عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام البشير الذي ظل يحكم البلاد طيلة 30 عاما. وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. ورغم عزل البشير، واصل السودانيون اعتصاماً مفتوحا أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية. وقال الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ل"العين الإخبارية" إن القرار المتوقع للمجلس الانتقالي العسكري السوداني سيكون ترجمة عملية لابتعاد السودان الجديد عن محور (قطر–تركيا-التنظيم الدولي للإخوان)، واصفا الخطوة بأنها "تعبر عن رؤية واضحة وناضجة لمصلحة السودان والعالم العربي". ولفت رسلان إلى أن القرار "يتسق مع سياسات المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أعلن الأخير من قبل أن القوات السودانية الموجودة في اليمن ستستمر، وليس هناك أي تغيير في هذا الملف". وشدد رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام على أن قطر كانت تسعى لتقوية العلاقة مع نظام السودان السابق، في محاولة لتهديد الأمن القومي المصري، مبينا في هذا الصدد أن "وجود نظام إخواني في السودان كان يحمل تهديدات لأمن البحر الأحمر، وليبيا وللأمن القومي المصري عبر توفيره مأوى للإرهابيين". "قيام المجلس العسكري في السودان بإلغاء الاتفاقية المرتبطة بجزيرة سواكن أمر منطقي وطبيعي بعد أن لفظ الشعب الجماعة الإرهابية"، يضيف النائب السيد فليفل عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعميد معهد الدراسات الأفريقية سابقا، وهو ما أرجعه في تصريحات ل"العين الإخبارية" إلى أن "العلاقات التركية السودانية في عهد البشير كانت قائمة على أساس الروابط الإخوانية، لكن الشعب السوداني يلفظ الآن الجماعة الإرهابية. وأردف فليفل: "الخرطوم في فترة البشير كانت جزءا من منظومة العمل الإخواني الإقليمي التي تضم تركياوقطر والسودان". ولفت عضو مجلس النواب إلى أن "سودان البشير كان لديه ارتباط وثيق بأنقرة على حساب مصالح الأمة العربية"، مضيفا: "السودان كان يعمل أيضا خارج علاقات الوحدة والتقارب مع القاهرة الممتدة عبر العصور". "قرار إلغاء الاتفاقية وإن لم يكن قد صدر بالفعل، فإن المجلس العسكري السوداني في طريقه لإعلان القرار بشكل رسمي. وأوضح أن النظام السوداني أراد تهديد مصر والدول الشقيقة، عبر منح جزيرة سواكن لحكومة أنقرة، حتى تصبح منفذا لها على البحر الأحمر، تحت ادعاء بأن تركيا ستقوم بترميم الآثار الموجودة في الجزيرة. وقال إن الاتفاقية حينها مثلت خروجا على الإجماع العربي، حيث كانت بمثابة الخرق المباشر لأمن البحر الأحمر في المنطقة. بدوره، أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري أن "قرار المجلس الانتقالي في السودان برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن يحمل تأكيدا أن السودان الجديد لن يقبل بارتهان أراضيه لأحد". واعتبر بكري أن "هذا الموقف الوطني الجسور هو صفعة قوية على وجه أردوغان، بالضبط كما هي الصفعة التي تلقاها حاكم قطر". كما يرى مراقبون أن دعوات السودانيين لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من حرصهم على علاقات الصداقة وحسن الجوار بين بلدهم والدول العربية والأفريقية التي ترفض التدخل والتوغل التركي في القارة، بل وتحذر منه أيضا.
