تعهد الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بمواجهة كل أمر استدعاء قدمه الديمقراطيون في مجلس النواب. وحسب "cnbc" قال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض وهو في طريقه إلى حدث في جورجيا بشأن أزمة المواد الأفيونية "إننا نحارب جميع مذكرات الاستدعاء". وفي الأشهر الأخيرة، أصدر زعماء مجلس النواب الديمقراطيين عشرات الطلبات للحصول على معلومات أو تعاون من ترامب وإدارته. ويطالب الديمقراطيون بشهادات من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين بالبيت الأبيض، بالإضافة إلى سنوات من السجلات المالية لترامب والنسخة غير الموثقة لتقرير المحامي الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي "المزعوم" في انتخابات عام 2016. ويقع دون ماكغان، المحامي السابق للبيت الأبيض، الذي استشهد به مولر أكثر من أي مسؤول آخر، في تقرير المحامي الخاص المؤلف من 448 صفحة والذي حقق أيضًا في التنسيق المزعوم لحملة ترامب مع روسيا وعرقلة العدالة من قبل ترامب نفسه. ويوم الثلاثاء، قال ترامب لصحيفة "واشنطن بوست" إنه لا يرى أي سبب يدعو إلى "الذهاب إلى أبعد من ذلك" في السماح لمساعديه بالإدلاء بشهاداتهم أمام لجان الكونغرس". وأيد ترامب بالفعل خطابه بخطوة في يوم الاثنين، إذ أقام الرئيس دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، إيليا كامينغز، وذلك لمنع طلب استدعاء سنوات من المعلومات المالية من ترامب وشركاته. ولاحظ العديد من خبراء القانون منذ ذلك الحين أن الدعوى المرفوعة ضد شركة المحاسبة هي لقطة طويلة ويبدو أنها أكثر من تكتيك تأخير من أي شيء آخر. في تفسيرهم لسبب منع المحاكم من الإفراج عن ضرائب الرئيس، ويشير محامو ترامب إلى قانون الدعوى الصادر في عام 1880 باعتباره سابقة. وفي عام 1927، تم استبدال تلك السابقة بقراءة أوسع بكثير لسلطات الكونغرس، والتي وضعت المعيار القانوني منذ ذلك الحين، على الرغم من أن محامي ترامب لم يذكروا ذلك. وقال تشارلز تيفر أستاذ القانون بجامعة بالتيمور لصحيفة "واشنطن بوست": "إنهم يسعون لإلغاء كامل السوابق القضائية الحديثة التي وضعتها المحاكم لاحترام سلطة التحقيق في الكونغرس". "هذه الدعاوى تبدو وكأنها فعل يائس من قبل محامي ترامب." أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة قال في تصريحات خاصة ل"سبوتنيك" إن المحكمة الأمريكية العليا أجابت على مسألة محاكمة الرئيس جنائياً وهو في سدة الحكم، وذلك في حكمها القضائي الذي أصدرته عام 1982 في قضية نيكسون ضد فيتزجيرالد. مشيراً إلى أن المحكمة برئاسة القاضي اعتبرت بأغلبية 5 قضاة ضد 4 أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من المسؤولية القانونية عن التعويضات من أجل أعمال في داخل المحيط الخارجي لمسؤوليته الرسمية خلال وجوده في منصبه. وتابع: "لكن في قضية أخرى، أكدت المحكمة أن مساعدي الرئيس لا يتمتعون إلا بحصانة محدودة". وأكد سلامة أن "الهيئة شبه القضائية Quasi-judicial التي تقاضي (تدين وتعزل) الرئيس الأمريكي هي مجلس الشيوخ ". وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه سيقاوم أي مسعى قد يقوم به الديمقراطيون في الكونغرس لمساءلته بعد التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا، متعهدا بنقل الأمر إلى المحكمة العليا على الرغم من منح الدستور الأمريكي الكونغرس السلطة الكاملة على عملية المساءلة. وكتب الرئيس الجمهوري الذي يسعى للفوز بولاية جديدة العام المقبل على تويتر "إذا حاول الديمقراطيون في أي وقت مساءلتي فسأتوجه أولا إلى المحكمة العليا الأمريكية". ولم يوضح الإجراء القانوني الذي سيتخذه. ولا يزال الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، منقسمين بشأن المضي قدما في عملية المساءلة حتى مع تفجر معارك جديدة في تحقيقاتهم المكثفة بخصوص ترامب وإدارته. وتتشكل حاليا معركة قانونية ضارية بشأن محاولة ترامب مقاومة طلبات تقدم بها مجلس النواب للحصول على وثائق وشهادات من إدارته، مما قد يقود الأمور إلى المحكمة العليا. وبموجب الدستور فإن مجلسي النواب والشيوخ، وليس القضاء، هما صاحبا السلطة الوحيدة في مساءلة وعزل رئيس في السلطة، وذلك في إطار فصل السلطات بين أفرع الحكومة الاتحادية الثلاثة.
