أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قراراً بتشكيل لجنة لحصر وتصنيف ومراجعة الشركات الحكومية والتي تسهم فيها الدولة بأية نسبة في إطار حصر الشركات الحكومية ومراجعتها. وقال المستشار العام رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء مولانا محمد أحمد الغالي، في تصريح صحفي حسب صحيفة الإنتباهة، إنه ستتم تصفية بعض الشركات الحكومية وحذفها من السجل التجاري، فيما ستخرج الحكومة من بعض الشركات الحكومية، كما سيتم التوصية باستمرارية بعض الشركات الحكومية التي تعمل بصورة جيدة، ونوه إلى أن اللجنة ستباشر مهامها اعتباراً من الأحد، مشيراً إلى أن مهامها تتمثل في حصر الشركات الحكومية وتصنيفها والتوصية بشأنها، على أن تقوم برفع تقرير لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري خلال شهر، مؤكداً أن أية شركة حكومية يثبت تورطها في أي فساد مالي، سيتم فتح بلاغ في مواجهتها بنيابة المال العام. وناشد الغالي الجميع بأهمية التبليغ عن وجود أية معلومات أو مستندات تخص الشركات الحكومية سواء داخلياً أو خارجياً وتقديمها للجنة والتي ستقوم بدورها في التحري عن صحة تلك المعلومات والمستندات والنظر فيها لعمل الإجراءات المطلوبة بخصوصها.
