أصدر اللواء الركن أحمد عبد الرحيم شكرت الله والي ولاية النيل الأزرق المكلف اليوم قراراً بإعفاء عدد من مديري الإدارات بوزارة المالية والقوى العاملة، حيث شمل القرار كلا من قاسم خالد القاضي من الإدارة العامة لأسواق المحاصيل و رضوان التوم عوض الله من الإدارة العامة للبترول والمستودعات و الهميم الشيخ حسين من الإدارة العامة للموازنة و بدرالدين حامد محمد حامد من الإدارة العامة للتخطيط التنموي و عبد العظيم علي بابكر من الإدارة العامة لديوان الحسابات و فيصل فرحين محمد من إدارة المتحصلين و قريب الله الهادي محمود من الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية. كما أصدر الوالي المكلف قراراً آخر بتعيين مديرين ونواب لمديري الإدارات العامة بوزارة المالية والقوى العاملة على النحو التالي، أحمد عمر إدريس مديراً للإدارة العامة لأسواق المحاصيل و بدر الدين إبراهيم محمد العقار مديراً للإدارة العامة للبترول والمستودعات و أسامة بابكر أحمد مديراً للإدارة العامة للموازنة و محمد عبد الشافع إدريس مديراً للإدارة العامة للتخطيط التنموي و محمد عبد الله كمبال مديراً للإدارة العامة لديوان الحسابات و عمر الخليفة دفع الله مديراً لإدارة التحصيل الإلكتروني و إبراهيم دفع الله حجازي مديراً للإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية و تاج السر حمزة علي مديراً للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وينوب عن المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة . كما تضمن القرار تعيين عبيد الله محمد عباس نائباً لمدير الإدارة العامة لأسواق المحاصيل . محمد أحمد علي نائباً لمدير الإدارة العامة للبترول والمستودعات و عبد العظيم أحمد زين العابدين نائباً لمدير الإدارة العامة للموازنة و محمد سعيد علي بابكر نائباً لمدير الإدارة العامة للتخطيط التنموي و عبد العظيم علي بابكر نائباً لمدير الإدارة العامة لديوان الحسابات. ووجه القرار وزارة المالية والقوى العاملة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
