شعبنا الأبي إن تجمع المهنيين السودانيين عندما بادر في أواخر العام الماضي بطرح إعلان الحرية والتغيير كان يهدف لخلق كتلة مقاومة موحدة تستطيع أن تقود عملية التغيير وإسقاط النظام، ومن ثم قيادة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تحقيق كافة أهداف الإعلان والتي تعبر في مجملها عن تطلعات وطموحات الشعب السوداني، إلا أننا وفي خلال الأسابيع القليلة الماضية ظللنا ندور في حلقة مستمرة من الاختلاف بين بعض التنظيمات السياسية والتي لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات المنفردة والأحادية، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة ما خلق وباستمرار ربكة وسط الجماهير وقواها الحية المحبطة أصلاً من أسلوب وطرق العمل السياسي في البلاد. إن إعلان الحرية والتغيير يدعو بدون مواربة لإسقاط كامل للنظام، يتبع ذلك مرحلة انتقالية تقودها سلطة مدنية توقف النزيف وتضمد الجراح وتمهد لتحول ديمقراطي كامل. أما البند الثالث من إعلان الحرية والتغيير فهو مبدأ العدالة الذي لن نحيد عنه أيضاً. إن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للوحدة لإكمال مهام ثورتنا التي لا زالت تواجهها تحديات عديدة وأعداء كُثر يتربصون بها من كل جانب نعلم أننا في تجمع المهنيين قد تقاصرت بعض من رؤانا مؤخراً عن رؤي الشارع المعلم، ولكنا نعدكم بأننا لازلنا على عهدنا معكم بأن تكونوا حُداتنا الذين نتبعهم، وبوصلتنا التي نستهدي بها. إننا في تجمع المهنيين السودانيين وقبل كل شيء نؤكد على موقفنا المبدئي مع الشعب، والجماهير هي من تقود فعلنا وتفكيرنا، ولن نكون في موقع لا يرضي الجماهير ولا يتوافق مع طموحاتها وتطلعاتها للتغيير الحقيقي، ومن هذا المنطلق فإن صدحنا برأي الجماهير يصبح واجب النفاذ رغم أي شيء آخر. ورغم ذلك فإن موقفنا ثابت من التحالف القائم مع قوى الحرية والتغيير وفق إعلان الحرية والتغيير، وهو موقف ينبني على استقلالية التجمع كشرط لأي تحالف أو شراكة من ناحية، ومن ناحية أخرى إيمانه اللامحدود بأن العمل الجماعي مع التيارات الوطنية سيفضي بلا شك لمواقف تجد التفاف قطاعات واسعة من الشعب السوداني وهو المبتغى والمرجو، بحيث يحدث توافق من أجل تمام الحرية والسلام والعدالة. لقد وقَّعنا في تجمع المهنيين السودانيين على إعلان الحرية والتغيير، ووقعت معنا جماهير الثوار التي سرنا خلفها موكباً خلف موكب، وتجرعنا معها سموم البمبان وأذى القمع والرصاص، حتى وصلنا معاً إلى الاعتصام الملاييني الذي أذهل العالم جميعه. تقدمت لنا مجموعة من السودانيين الوطنيين الذين نحترمهم ونقدر مواقفهم بطلب للوساطة بيننا والمجلس العسكري، وقد وجدت هذه الوساطة موافقة جماعية من قوى الحرية والتغيير ولكننا في نفس الوقت نؤكد على ما يلي: أ- إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع ب- إن مهام الأمن والدفاع تشمل فيما تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مواجهة التطرف، وهذه كلها حزمة واحدة ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات وهذا ما يحدده ويصيغه ويضبطه القانون، وعلى العسكريين للقيام بهذا الدور أن يضعوا الموقف الوطني المطلوب لصيانة سيادة الوطن وكرامته. هذا هو موقفنا التفاوضي الذي يمكن أن يكون أرضية مرنة للتفاوض والإتفاق، وهو موقف ينبني على رؤية متبصرة لما يحيق بالبلاد ومواطنها الكريم. لكل ما ورد فإننا ندعو في تجمع المهنيين السودانيين جميع جماهير الشعب السوداني للتمسك بكافة أشكال الحراك السلمي الجماهيري مع ترتيب الصفوف وزيادة وتيرة العمل التنظيمي والاستعداد لكافة الاحتمالات، كما ندعو شركاءنا وكافة الحادبين على مصالح الوطن وشعبه أن يتجنبوا طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة بمواقف لا تخدم سوى القوى التي تتربص بثورة الشعب السوداني وتسعى لإجهاضها قبل بلوغ مراميها وأهدافها التي ضحى من أجلها شهداء هم أكرم منا جميعاً ودمهم هو مقياسنا الذي لن نخونه أو نبدله بشيء. مسؤوليتنا كبيرة وأولاها وأولها هي ضمان استمرار الاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج والتظاهر بما في ذلك الإضراب السياسي والعصيان المدني، فهذا ما سيضمن إنجاز أهداف الثورة. إن تجمع المهنيين يؤكد أنه سيكون خلف الجماهير، وأنه باق على عهده بأن يلتزم جانب الجماهير حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة، والسودان ونماءه وتطوره هو هدفنا الذي لن نحيد عنه. تجمع المهنيين السودانيين الاحد 5 مايو 2019م
