قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف، مؤكدا أنه لا توجد عقبة كبيرة تعترض التفاوض، وأن المجلس مستمر في تواصله مع الحراك الشعبي على مدار الساعة. وأضاف، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن المجلس العسكري أخطأ في مناقشة المستوى السيادي فقط في البداية مع قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن مجلسه يعكف على دراسة الوثيقة الدستورية منذ استلامها. والخميس الماضي، سلمت قوى الحرية والتغيير وثيقة دستورية للمجلس العسكري، تعبر عن رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في المرحلة المقبلة. وأوضح الفريق كباشي أن المجلس سيرد على كل ملاحظة وردت في الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير غدا الإثنين، مضيفا أن هناك اتفاقا في بعض النقاط واختلافات في بنود أخرى. وأكد أن المجلس العسكري لم يصل إلى مرحلة الخلاف مع قوى الحرية والتغيير التي تستدعي تدخل الوساطات لحلها. وأبدى الفريق كباشي، استعداد المجلس للسماح للصحفيين والمهتمين بحقوق الإنسان لزيارة سجن كوبر، للتأكد من وجود قيادات نظام الرئيس المعزول البشير . ونفى وجود أي اتجاه لفض الاعتصام القائم أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة، مؤكداً استعدادهم لتقديم أي دعم لوجيستي يطلبه المعتصمون، كما أعلن قبول المجلس بالوساطة التي تقودها شخصيات وطنية سودانية. وامتدح الأدوار الإيجابية لدول عربية سارعت إلى تقديم الدعم والعون إلى السودان، ومضى للقول "إننا تسلمنا خزينة الدولة خاوية، ولكن الأمور تسير الآن". ونصت الوثيقة الدستورية على مد الفترة الانتقالية 4 سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتكوين مجلس سيادة انتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. كما طالبت بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا، يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير. وحسب الوثيقة الدستورية، يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحيات إعلان حالة الطوارئ، ووضع السياسة العامة للدولة، والحفاظ على أمن الدولة ومصالحها. وطالبت وثيقة قوى الحرية والتغيير بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي، يتكون من 120 إلى 150 عضوا، يتم تعيينهم بالتوافق بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري. ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي، يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 أشهر داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة. وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة. وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. ورغم عزل البشير، واصل السودانيون اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.
