انتقد زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، الخميس، "بعض مكونات" قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، ووصف قرارات اتخذتها ب"المعيقة". وقال المهدي على هامش الإفطار السنوي للأمانة العامة لحزب الأمة القومي: "بعض الأطراف داخل قوى إعلان الحرية والتغيير تتخذ قرارات معيقة"، مشددا على على ضرورة الاتفاق على موقف موحد "لإنقاذ مكاسب الثورة السودانية". وانتقد زعيم حزب الأمة الإضراب الذي دعت له قوى الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، معتبرا أن "الإضراب أنعش قوى الثورة المضادة بشكل غير مسبوق، وحقق عكس مقاصده". ووكانت قوى الحرية التغيير، المحرك للاحتجاجات في السودان، قد دعت لإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وقالت في وقت سابق، إن نسب المشاركة في الإضراب بالمؤسسات العمومية والخاصة الاستراتيجية (الكهرباء والماء والاتصالات والشحن البحري في ميناء بورتسودان ومطار الخرطوم )، إضافة إلى قطاعات الخدمات كالصيدليات والمستشفيات والمعلمين، تراوحت بين 80 و100 في المائة. وحذر المهدي من تبعات التصعيد الذي تدعو له قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل نقل كامل السلطة إلى المدنيين، قائلا: "التصعيد ليس في الوقت المناسب، وقد يفتح الباب لعناصر الثورة المضادة". من جانبها، أكدت "الحرية والتغيير" تمسكها بمطلبها بتشكيل حكومة مدنية، لافتة إلى أنها منفتحة على تصعيد الخطوات الاحتجاجية، ومن ضمنها العصيان المدني، من أجل انتقال السلطة إلى مدنيين. ولوحت قوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، بالعصيان المدني إذا لم يستجب المجلس لمطالبها، لافتة إلى أن "العصيان المدني ليس نزهة وإنما ضرورة للاحتجاج السلمي". وكانت المفاوضات قد تعثرت الأسبوع الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وذلك بعد أن اتفق الطرفان على قضايا رئيسية مثل فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من تحالف الحرية والتغيير. وتعثر التفاوض جاء بسبب إصرار قادة الاحتجاجات على أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة وغالبية عضويته، وهو المقترح الذي رفضه المجلس العسكري.
