أبلغت أجهزة الأمن السودانية مدير مكتب الجزيرة بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وقد استكرت الجزيرة وشبكة الصحفيين السودانيين هذا القرار. كما تضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة اعتبارا من الآن. وقال ضباط الأمن إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مديرَ مكتب الجزيرة أي قرار مكتوب. وبحسب الجزيرة استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه. وأعربت الشبكة عن استغرابها اتخاذ هذا الإجراء من دون تقديم أي مبررات تفيد بخرق المكتب لضوابط العمل الصحفي المهني. من جانبها أدانت شبكة الصحفيين السودانيين إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم على يد فريق مختلط من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وإدارة الإعلام الخارجي. وقالت الشبكة في بيانها إن إغلاق مكتب الجزيرة يعتبر رِدة معلنة في مجال الحريات العامة والصحفية وانتكاسة جديدة لمكتسبات الثورة. وأضاف البيان أن الشبكة تدين وقف بث أخبار ميدان الاعتصام وفعاليات قوى الحرية والتغيير على تلفزيون السودان بإيعاز من المجلس العسكري. وأكد أن شبكة الصحفيين السودانيين تدين إيقاف إعلاميين ومنعهم من الإعداد والمباشرة في البرامج بسبب مشاركتهم وتغطيتهم المهنية لإضراب يومي 27 و28 مايو/أيار الجاري. كما أكد البيان أن الشبكة تراقب الأوضاع، ولها من الأدوات المجربة ما هو جدير بإعادة الأمور إلى نصابها وحراسة حقوق الثورة ومنجزاتها.
