قرر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني مؤقتا "لإعادة ترتيب الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر"، ودعا إلى "الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة"، في حين اعتبر المجلس العسكري الانتقالي أن تشغيل شبكة الإنترنت "يهدد الأمن القومي" للبلاد. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إن تجربة العصيان المدني "تؤكد خبرة الشعب السوداني في فرض إرادته الشعبية والإمساك بزمام أمره"، وأضافت أنه "خلال ثلاثة أيام من الصمود التاريخي، تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جدا، وعلى جميع المستويات الحيوية في كل المدن السودانية". واعتبرت أن "هذا الإجماع المدني غير المسبوق هو رسالة واضحة للمجلس العسكري عن مكامن قوة الشعب السوداني"، وقالت إن المجلس "تكبد خسائر سياسية جمة بما لا يقاس، وتكشفت له حقيقة أن مقاليد الحكم هي بيد الشعب السوداني". الإنترنت لن يعود قريبا من جهته قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي إن الإنترنت "مهدد للأمن القومي ولن يعود قريبا للخدمة". وأقر كباشي بما سماها "تجاوزات ارتكبها ضباط من القوات النظامية" في عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم يوم 3 يونيو/حزيران الجاري. وقال إن المجلس شكل لجنة للتقصي في التجاوزات، وإن الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة، داعيا قوى الحرية والتغيير إلى وقف ما أسماها ب"الأحاديث السالبة في الإعلام حول جثث فض الاعتصام". وفي السياق ذاته، قال السفير محمود درير، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان، إنه لا عودة عما تم الاتفاق عليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الأسابيع الماضية. وأضاف أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على العودة للمفاوضات قريبا جدا، وأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح المعتقلين وعلى إجراءات بناء الثقة. وأشار المبعوث الإثيوبي، في حديث للصحفيين في الخرطوم، إلى أن قوى الحرية والتغيير وافقت على رفع العصيان المدني اعتبارا من منتصف ليلة أمس. وبعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، أقام المحتجون اعتصاما منذ 6 أبريل/نيسان الماضي أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وبدأ الطرفان مباحثات حول الفترة الانتقالية دون التوصل إلى اتفاق على تركيبة الهيئة الحاكمة الجديدة. وجاء الإعلان عن استئناف المفاوضات قريبا في وقت أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير أنها ستعلن قريبا تركيبة هيئتها الحاكمة مع رئيس حكومة. مبعوث أميركي كما تأتي هذه التطورات قبيل الإعلان عن قدوم تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا بهدف حض العسكر وقوى الحرية والتغيير على استئناف التفاوض. وأعلنت الخارجية الأميركية أن مساعد وزير الخارجية سيلتقي قادة المجلس العسكري ومنظمي الاحتجاجات في الخرطوم. وسيغادر الأربعاء للقيام بالجولة التي ستشمل كذلك أديس أبابا لمناقشة الأزمة السودانية مع مسؤولية إثيوبيين وقادة الاتحاد الأفريقي. وتحدث بيان صدر عن تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، مساء الاثنين عن "توافق كبير" في أوساط قوى إعلان الحرية والتغيير "على مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن إعلان أسماء المرشحين سيتم "في الوقت المناسب". من جهة أخرى أدان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، ووجه الدعوة إلى المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج للعمل من أجل إيجاد حل للأزمة. وفي بيان صدر بالإجماع، طلب المجلس وقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية حماية حقوق الإنسان.
