تحصلت مصادر على معلومات مهمة بشأن جهود الوساطة الإثيوبية لتقريب وجهات النظر بين العسكري وقوى الحرية. وكشف مصدر واسع الاطلاع للمصادر أن محمود درير بعث برسالتين للمجلس العسكري والحية والتغيير تحمل مقترح جديد لتجسير فجوة الخلاف. وأوضح المصدر حسب صحيفة الإنتباهة، أن الوسيط اقترح مناصفة المجلس السيادي (7+7) مع إضافة عضو من اختيار الطرفين بالتوافق ليصبح مجموع السيادي خمسة عشر عضواً، ولفت المصدر إلى أن الوسيط اقترح تمثيل جميع الفئات (رجال أعمال، طرق صوفية، أطباء ...إلخ) ضمن حصة قوى الحرية والتغيير المتفق عليها (67%). وأشار المصدر إلى أن الوسيط اقترح أيضاً إشراك جميع القوى السياسية في نسبة ال(33%) دون إقصاء أي طرف، وقال المصدر إن مكونات قوى التغيير أخضعت مقترحات الإثيوبي إلى النقاش وقبلت بها غير أن الحزب الشيوعي تحفظ على الفقرة المتعلقة بإشراك جميع القوى السياسية في نسبة ال(33). ورأى المصدر أن تحفظ الشيوعي مجرد تسجيل موقف لجهة أن المقترحات قبلت من الجميع، ونوه إلى أن الوسيط أبلغ الأطراف كذلك ضمن رسالته أن المقترحات المقدمة عرضت على الاتحاد الأفريقي والإيقاد ودول الترويكا والأمم المتحدة وقد وجدت قبولاً من منها واعتبرتها حلاً مرضياً لجميع الأطراف السودانية لتجاوز المرحلة التي يمر بها البلاد.
