في ظل انسداد أفق الحل السياسي في السودان، بعد فضّ المجلس العسكري لاعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، في الثالث من يونيو/حزيران الحالي، ما أدى إلى مجزرة بسقوط أكثر من مائة قتيل من المعتصمين، وانقلابه على الاتفاقات السابقة مع قوى المعارضة، تسعى "قوى إعلان الحرية التغيير"، الممثل الأبرز للمعارضة في البلاد، إلى تفعيل أوراق الضغط على المجلس العسكري، واستعادة زمام المبادرة في المشهد السياسي، عبر العودة إلى خيار الشارع، بدعوتها إلى مسيرة مليونية اليوم الأحد في العاصمة الخرطوم والمدن السودانية الأخرى. وأطلقت "قوى الحرية والتغيير" على الحراك الثوري المعلن اليوم اسم "مليونية مواكب الحداد على الشهداء وتسليم السلطة المدنية"، معلنة أن المواكب ستعمّ مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، وكذلك بقية مدن وقرى السودان، بالتزامن مع مواكب للسودانيين خارج البلاد. غير أن تساؤلات كثيرة تُطرح عن إمكان نجاح حراك اليوم، لا سيما بعدما عمد المجلس العسكري لسحب أوراق قوة من يد المعارضة في الفترة الأخيرة، عبر قطع خدمة الإنترنت عن البلاد، والتي كانت أساس التواصل بين المعارضة والشارع، إضافة إلى منعها من عقد الندوات في العديد من المدن. في المقابل، يُستبعد لجوء المجلس العسكري إلى مواجهة المتظاهرين بالقوة، خصوصاً أن الأنظار لا تزال متوجهة عليه بعد فض اعتصام الخرطوم والدعوات لتحقيق دولي في ذلك. وتأتي الدعوة المليونية في ظل غياب أي مؤشرات لحل سياسي، لا سيما ما يتعلق بالمبادرة الأفريقية الإثيوبية التي قدّمت، نهاية الأسبوع الماضي، مقترحات جديدة للحل، شملت تشكيل مجلس للسيادة من المدنيين والعسكر، وتشكيل مجلس للوزراء بواسطة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مع تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لوقت لم تحدده ورقة الوساطة، فضلاً عن مقترح خاص بتشكيل لجنة أفريقية للتحقيق في مجزرة فض اعتصام محيط القيادة. وعلى الرغم من أن المجلس العسكري أعلن، ليل الجمعة الماضي، أن المقترح الجديد الذي قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية يمكن أن يشكّل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع المعارضة، غير أن الشكوك تبقى كبيرة في التزامه بأي تفاهمات بعد انقلابه على توافقات سابقة. وقال المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي "تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا، وقد برز حوله عدد من الملاحظات، إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحاً صالحاً للتفاوض حوله للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي". وأضاف "المجلس العسكري يتطلع للانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق". وحاول نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، أمس السبت، تقديم نفسه على أنه حامٍ للمواطنين، مشدداً على "أنهم ليسوا ضد التعبير السلمي عبر تسيير المواكب الجماهيرية، الأحد"، لكنه حذر من وجود "مخربين وأصحاب أجندة". وقال، في خطاب في منطقة مايو جنوبي الخرطوم، "هناك تظاهرة مليونية، لكن هناك مخربين وأصحاب أجندة، ولا نريد مشاكل أو فتنة". ونفى حميدتي أن يكون المجلس العسكري "امتداداً" لنظام البشير، مشدداً على أن "التغيير الذي حدث بالبلاد حقيقي". ولفت إلى "حاجة البلاد العاجلة لتشكيل حكومة كفاءات من مستقلين، ترضي جميع أطياف الشعب السوداني"، مشيراً إلى جاهزيتهم لتشكيلها "اليوم قبل الغد". واعتبر أن الانتشار العسكري الحاصل في الخرطوم هدفه "تأمين الناس وليس ضربهم"، مضيفاً "سنطوف بأنفسنا لنتأكد بأن القوات الأمنية تمارس مهامها دون ممارسة الاعتداء على المواطنين". ويسود أمل وسط الناشطين السياسيين بنجاح الحشد المليوني عطفاً على التجهيز المبكر ودوافع المشاركة والبحث عن مستقبل أفضل، والحرص على عدم إبدال نظام عمر البشير العسكري بآخر عسكري. وقالت طالبة الطب تنزيل محمد أحمد، ل"العربي الجديد"، إنها ستكون واحدة من مليون شخص أو أكثر سيخرجون في التظاهرات اليوم، لأن الحراك الثوري اليوم لا يقل أهمية عن حراك 6 إبريل/نيسان الماضي، وهو التاريخ الذي تمكّن فيه الثوار من الوصول إلى محيط القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة وبدء اعتصامهم، مؤكدة أن "كل من خرج في مواكب الأشهر الماضية لن يتراجع عن المشاركة من جديد في أي فعل ثوري جديد، لأن ذلك سيعد خيانة لدماء الشهداء التي سالت صبيحة فض الاعتصام". وأضافت أحمد أن المتظاهرين "سيخرجون كذلك من أجل مطلب أساسي وجوهري هو مطلب الحكومة المدنية، الذي ظلت الثورة السودانية تكرره لنصف عام بالكمال والتمام، هذا غير مطلب القصاص للشهداء"، متوقعة نجاحاً منقطع النظير لمليونية اليوم، لأن السودانيين ينتابهم الغضب من مجزرة فض الاعتصام على يد المجلس العسكري. وأضافت أن "الثوار فقدوا الثقة بالمجلس العسكري، الذي خان الثورة ونقض عهوده بعدم فض الاعتصام بالقوة، وبالتالي لم يعد شريكاً كما يدعي في الثورة". كما توقعت أن يواصل المجلس العسكري قمعه للحشد واستخدام كل أدواته، بما في ذلك القتل والضرب والاعتقال، مؤكدة أن "كل ذلك لن يخيف الثوار ولن يرهبها هي شخصياً، لأنها حين تخرج من منزلها تدرك تماماً أنها ربما لن تعود مرة أخرى"، مشيرة إلى أنها، عدا المشاركة في المواكب، ستعمل في مهمة أخرى تتعلق بإسعاف الجرحى والمصابين. من جهته، قال الناشط في الحراك الثوري بمنطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم، زهير الدالي، ل"العربي الجديد"، إن التجهيزات قد اكتملت تماماً للمليونية الهادفة "للضغط من أجل مطلب الحكومة المدنية التي ستسترد حقوق الشعب السوداني وتقتص لشهدائه وتكمل الثورة"، معتبراً أن "المجلس العسكري أثبت باكراً للثورة أنه غير مؤهل لأي شيء، لأنه اعتمد الكذب، ويشبه تماماً الحكم العسكري الذي أسقطه الشعب". ورجح ارتفاع درجة الاستجابة من جماهير الشعب لدعوة "قوى الحرية والتغيير"، لكنه رجح أيضاً قيام المجلس العسكري، خصوصاً قوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب مجزرة الاعتصام، بمحاولة تبيض وجهها بعدم التعرض لمواكب اليوم، مضيفاً "حتى لو بادرت قوات الدعم السريع لحمايتنا، فذلك لن ينسينا دم الشهداء". وأعلن الدالي أن "الثوار استحدثوا أدوات أخرى للترويج للمليونية، بعد حظر الإنترنت بقرار من المجلس العسكري، منها توزيع المنشورات والملصقات والمواكب الليلية، والوصول للناس حتى في منازلهم للتواصل معهم بطريقة مباشرة". وبعيداً عن الاستعدادات الفردية لمليونية اليوم، فإن قطاعات مهنية عديدة أصدرت بيانات صحافية أكدت فيها المشاركة بشكل جماعي، مثل الأطباء والصيادلة والمحامين والصحافيين. واعتبرت لجنة الصيادلة، في بيان، أن حراك اليوم هو "سلمٌ آخر سنرتقيه في الصعود بثورتنا المجيدة إلى علياء كفاحنا السلمي"، مؤكدة المضي "نحو اقتلاع الحق في سلطة مدنية بالسعي والعمل من أجل أن تصبح واقعاً". وأكد البيان أن "البنادق أو العساكر أو المساخر لن ترهب الثوار لأنهم مصدر السلطة"، داعية كل أعضائها في شتى المناطق السودانية بأن يتقدموا صفوف المواكب وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لتقديم أي خدمات إسعافية أو معينات طبية في صيدليات العيادات الميدانية. وتعهد الصيادلة بأن يجعلوا من يوم الثلاثين من يونيو "يوماً خالداً في تاريخ الأمة السودانية، يمحو ما كان في الأذهان من ارتباطه بتاريخ النظام البائد". وفي السياق، أصدرت "رابطة الأطباء البيطريين الديمقراطيين"، بياناً، قالت فيه إن "الأزمة الثورية وصلت اليوم مداها مع تعنّت المجلس الانقلابي بالاستئثار بالحكم وضرب الثورة في مقتل بآلته القمعية وأساليبه الرجعية من تضييق على الحريات العامة وقطع خدمة الانترنت ومواصلة حمامات الدم"، مضيفة أنه "بتلك الممارسات عبّر المجلس العسكري بوضوح عن طبيعته السياسية المعادية للثورة". ولم يتوقف التحشيد لموجة التصعيد الثوري عند الأفراد والنقابات، فشخصيات شهيرة، مثل القائد السابق لفريق الهلال لكرة القدم، هيثم مصطفى، أعلنت دعمها للمليونية، فيما أصدرت مجموعة "أقمار الضواحي"، وهي مجموعة كبيرة تضم معجبي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بياناً اتهمت فيه المجلس العسكري بقطع الطريق على الثورة، داعية كل أعضائها إلى الانضمام للمليونية. وقال رئيس المجموعة محمد بابكر، ل"العربي الجديد"، إن المجموعة كانت من أولى الكيانات الثقافية التي دعمت ثورة السودانيين، منوهاً إلى أن كل المعطيات تؤكد ذهاب البشير في حين بقيت بقية النظام كاملاً ممثلاً في المجلس العسكري، مؤكداً أنهم لن يتراجعوا بعد اليوم إلا بعد تحقيق الثورة كل أهدافها. في غضون ذلك، اتهم تجمّع المهنيين السودانيين، سلطات المجلس العسكري بالقيام بخطوات استباقية لإفشال الحشد المليوني بإعادة نشر القوات الأمنية واعتقال الناشطين، مستشهداً، في بيان، باعتقال الأجهزة الأمنية لرئيس لجنة المعلمين ياسين حسن عبد الكريم، من منزله فجر يوم الجمعة واقتياده إلى جهة غير معلومة. وحمّل البيان السلطات سلامة عبد الكريم "الذي اعتُقل لظهوره في نشاط عام في إطار رفض تعنّت المجلس العسكري الانقلابي في تسليم السلطة للمدنيين"، مؤكداً أن "اعتقال قيادات تجمّع المهنيين لن يثنيه عن المواصلة في النشاطات السلمية والحشد لمزيد من الضغط على المجلس العسكري الانقلابي حتى نستكمل الثورة". يأتي ذلك على الرغم من تعهّد قادة المجلس العسكري بعدم قمع مواكب اليوم الأحد، وآخرها من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي أكد، خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف السياسية، على حق التظاهر، متعهداً بحماية ممتلكات الدولة ومنع التخريب وإغلاق الطرق. وتعليقاً على ذلك، قال الصحافي والمحلل ماهر أبو جوخ، في حديث ل"العربي الجديد"، إن تحرك اليوم الأحد بالنسبة إلى "قوى الحرية والتغيير" مهم، لإظهار مقدار الدعم الشعبي والجماهيري الذي يتمتع به، خصوصاً مع الشكوك التي بدأت تنتاب العديد من الجهات حول تأثر شعبيتها بسبب مواقفهم السياسية وتحميل بعض الأطراف الشعبية لقيادة "الحرية والتغيير" وزر الانسداد السياسي الراهن والتصعيد مع المجلس العسكري، ولذلك فإن نجاح دعوة المليونية سيكون أمراً مهماً، وفق قوله. وأضاف أبو الجوخ أنه سيكون مهماً عملية تأمين حشد عدد كبير على غرار ما حدث في السادس من إبريل/نيسان الماضي، مشيراً إلى أن ذلك هو بمثابة تحدٍ إضافي خصوصاً مع انقطاع خدمات الإنترنت في البلاد، والتي مثلت أداة التعبئة الأساسية ل"قوى الحرية والتغيير" منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب فقدانها لوسيلتها البديلة، ممثلة في الندوات والفعاليات الجماهيرية في الأحياء والمناطق، بعد منعها، ولذلك فإن قياس فعالية أدواتها البديلة بالتواصل المباشر مع المواطنين سيكون بشكل عملي في مقدار الحضور الشعبي واستجابتهم للمشاركة في موكب اليوم. وأشار إلى وجود تباين في ما يتصل بأداء المجلس العسكري، لكن تبقى الملاحظة الأبرز من النقاشات العامة أن الفئات العمرية الشبابية، ما بين 16 و30 عاماً، هم الأكثر رفضاً لتوجهات المجلس بسبب الاتهامات الموجّهة له بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة وما تلاها من أحداث، أما الفئات العمرية فوق الأربعين عاماً فتبدو أكثر تجاوباً مع المجلس العسكري لحرص هذه الشريحة على الاستقرار وتأثرهم المباشر بتعطل الحياة والكساد الاقتصادي، وربما يكون هذا التصنيف هو المؤشر العام لتصنيف الفئات المتوقع مشاركتها في الموكب. واستعبد أبو الجوخ لجوء القوات النظامية الرسمية لاستخدام العنف، لكون هذا الأمر سيعقّد العلاقة بين المجلس العسكري والمكوّنات الشعبية والسياسية، لا سيما مع استمرار التداعيات والنتائج المترتبة على الاستخدام العنيف لفض اعتصام الخرطوم، مضيفاً أنه "في حال حدوث هذا الأمر فمن المؤكد أن المشهد السياسي بالداخل سيشهد مزيداً من التعقيد والتصعيد، وحتى على المستوى الإقليمي والدولي، ووقتها لا نستبعد أن يتحول المجلس العسكري من طرف في الحل إلى المشكلة". على الجانب الآخر، رأى الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حسين ملاسي، أن فرص نجاح دعوة "الحرية والتغيير" ضعيفة جداً، ولن تكون أعداد المشاركين كما تتوقعها هذه القوى. وعزا ذلك، في حديثه ل"العربي الجديد"، إلى حظر خدمة الإنترنت التي تربط بين "قوى الحرية والتغيير" والشباب، فضلاً عن تأثير العنف الشديد الذي واجهت به السلطات المعتصمين والذي سيدفع الكثيرين منهم للإحجام عن المشاركة، هذا غير الانقسام الحادث في "قوى الحرية والتغيير"، مستشهداً باعتراض حزب "الأمة" بزعامة الصادق المهدي على المليونية بحجة أنها تصعيد سيقود لتصعيد مضاد. واعتبر ملاسي أنه مع مرور الوقت بدأ الشباب يفكر بصورة منطقية بعيداً عن العواطف، وتوصلوا إلى أن الدعوة للحكومة المدنية ومنح "الحرية والتغيير" حق السيطرة على الفترة الانتقالية من دون أي تفويض انتخابي أمر غير مقبول، وباتوا يقرون بحق المجلس العسكري بأن يكون شريكاً خلال الفترة الانتقالية لإسهامه في تغيير نظام عمر البشير. الخرطوم عبد الحميد عوض
