على الرغم من التفاؤل الكبير الذي قوبل به الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "قوى إعلان الحرية والتغيير"، والمجلس العسكري الانتقالي، في السودان فجر يوم الجمعة الماضي، إلا أنه يواجه جملة من التهديدات، قد يقود أي منها إلى انهياره في أي لحظة من عمر الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر. فما هي أبرز التهديدات التي تواجه هذه التسوية والفترة الانتقالية؟ 1 الشك وعدم الثقة من المعلوم أن الطرف الأول في الاتفاق هو المجلس العسكري الذي سيطر على مقاليد الحكم بعد سقوط الرئيس عمر البشير في 11 إبريل/نيسان الماضي، أما الطرف الثاني فهي "قوى الحرية والتغيير"، وهي عبارة عن كتل سياسية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مدنية، قررت التحالف في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي على هدف إسقاط البشير وترتيبات ما بعد السقوط. المجلس العسكري أوضح تماماً أنه لا يثق مطلقاً في "قوى الحرية والتغيير"، وتحدث في أكثر من مناسبة عن وجود أجندة خفية إقصائية لدى هذا التحالف، أهمها الرغبة في تفكيك مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الأمنية كالجيش والأمن وقوات الدعم السريع. في المقابل، تشكك "قوى الحرية والتغيير" في نوايا المجلس العسكري من جهتين، الأولى اعتقادها أن أعضاء المجلس كانوا جزءاً من نظام البشير نفسه، بالتالي لا يظهرون جدية في ما يتعلق بتفكيك مؤسسات النظام ودولته العميقة. أما الشك الثاني تجاه المجلس، فهو التخوّف من مخطط لديه للبقاء في السلطة والتراجع عن الاتفاق في أي لحظة، على غرار ما فعله في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي، حينما أصدر من طرف واحد قراراً بإلغاء اتفاق أولي تم التوصل إليه بين الجانبين. 2 الانقلاب العسكري "فرضية حدوث انقلاب عسكري تبقى قائمة عند الكثيرين خصوصاً مع حديث المجلس العسكري أخيراً عن إفشاله مخططين انقلابيين" على الرغم من التماسك الظاهري داخل الجيش السوداني، إلا أن فرضية حدوث انقلاب عسكري أمر قائم عند الكثيرين، خصوصاً مع توالي الاضطرابات السياسية في البلاد. ويعزز تلك الفرضية وجود مؤشرات لها، منها إعلان المجلس العسكري قبل أسابيع عن كشفه مخططين انقلابيين مختلفين، وما صاحب ذلك من اعتقال ضباط ومدنيين. كما يرى بعض المراقبين أن الانتشار الأمني الكثيف لقوات الدعم السريع، حتى داخل وحدات تابعة للجيش، قد يثير تذمراً وسط عناصر الجيش على مستويات القيادة والقاعدة، إضافة إلى أن بعض الضباط قد يسعون للعب دور سياسي. عامل آخر يعزز فرضية الانقلاب العسكري، يتعلق بمضمون الاتفاقيات التي يمكن التوصل إليها مع الحركات المتمردة، لا سيما إذا جاء فيها أي مساس بوضع الجيش. في المقابل، يستبعد مراقبون آخرون حدوث انقلاب عسكري في البلاد لسببين، أولهما المزاج الشعبي الثوري الذي بات رافضاً تماماً لوجود العسكر في المشهد السياسي، والثاني الموقف الدولي وقبله موقف الاتحاد الأفريقي طبقاً لميثاقه الحالي الرافض لمبدأ الانقلابات، والذي بسببه جمّد عضوية السودان قبل أسابيع، بعد أن اعتبر وجود المجلس العسكري في حد ذاته انقلاباً وليس انحيازاً للشعب. 3 توتر العلاقة بين الجيش والدعم السريع تبدو العلاقة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع حتى الآن في توافق نسبي، خصوصاً على المستوى القيادي، وذلك على الرغم من التمدّد الرأسي والأفقي لقوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). لكن التحذيرات من توترات قد تحدث بين الطرفين تكررت من أكثر من جهة، مثل رئيس حزب "الأمة" القومي، الصادق المهدي، الذي طالب قبل أيام بتجنّب التوترات بين الدعم السريع والجيش بأي ثمن، محذراً من حسمها عبر القتال، وهو ما سيكون في غاية السوء للسودان، وفق ما جاء على لسان المهدي. 4 انهيار وحدة "الحرية والتغيير" ظلّت وحدة الكتل والأحزاب المشكّلة لتحالف "قوى الحرية والتغيير"، تتعرض لجملة من الاختبارات حول تماسكها ووحدتها، وليس من المؤكد نجاحها في تجاوز الكثير من الخلافات، على الرغم من التأكيدات الشفهية من قياداتها بوحدتها. فكتلة "نداء السودان"، على سبيل المثال، وفي مقدمتها حزب "الأمة"، برزت لديها منذ بداية الحراك الثوري في ديسمبر/كانون الأول، جملة تحفّظات على أداء التحالف، ومنها عدم وجود جسم قيادي يدير العمل ويشرف عليه. ومن دون شك فإن هدف إسقاط البشير ووضع أطر نظرية لترتيبات الحكم الانتقالي حتّمت استمرار وحدة ذلك التحالف، لكن المستقبل ينبئ باختبارات أكثر صعوبة، منها الاتفاق على التمثيل في مؤسسات الحكم الانتقالي، وإذا حدث أي انشقاق داخل "الحرية والتغيير" سيكون له تأثيره الكبير على تنفيذ الاتفاق، بالتالي على مجمل ما يجري في الفترة الانتقالية. 5 الحركات المتمردة في السودان عشرات الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة المركزية، العدد الأكبر منها في إقليم دارفور، غرب البلاد، لكن هناك 5 حركات رئيسية، هي "الحركة الشعبية" فصيل عبد العزيز الحلو، "الحركة الشعبية" فصيل مالك عقار، حركة "تحرير السودان" فصيل عبد الواحد النور، حركة "تحرير السودان" فصيل ميني أركو مناوي، "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم. باستثناء فصيلي الحلو وعبد الواحد النور، فإن الحركات الأخرى كانت جزءاً من "قوى الحرية والتغيير" من خلال كتلة "نداء السودان"، لكنها سحبت أخيراً عضويتها، وأعلنت عزمها إجراء مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري، فيما ذهب مناوي أبعد من ذلك بمطالبته بنسبة 37 في المائة من السلطة لصالح الحركات المسلحة المنضوية تحت منظومة "الجبهة الثورية"، وهي تحالف لقوى الكفاح المسلح. وحسب اتفاق فجر الجمعة، فإن الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية ستُخصص للتواصل مع الحركات المسلحة والتوقيع معها على اتفاقيات سلام ومن ثم مشاركتها في الأجهزة التشريعية، وإذا تلاشى ذلك الأمل وعادت أصوات البنادق، فإن ذلك سيكون واحداً من أكبر المهددات للفترة الانتقالية. 6 الثورة المضادة واحدة من أكبر مهددات اتفاق المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، والفترة الانتقالية ككل، هي الثورة المضادة التي قد يقف على رأسها "المؤتمر الوطني"، حزب عمر البشير، وهو حزب لا يزال يملك السيطرة على مفاصل الدولة العميقة، ولا يُستبعد أن يتحرك لإفشال خصومه الذين أزاحوه بعد 30 سنة من الحكم. غير أن قيادات داخل حزب البشير، ترى أن الحزب مطالب أولاً بمراجعة تجربته وتجديد صفوفه وأفكاره، والاستفادة من مناخ الحريات العامة لإعادة، ولو نسبياً، شعبيته المفقودة، وقبل ذلك عدم مقاومة التغيير الحالي، لأن ذلك سيجلب له غضباً إضافياً، ويضعه في مواجهة داخلية وخارجية. 7 المحاور الإقليمية "تخوف من وقوف المحور الإماراتي السعودي المصري ضد العملية الديمقراطية في السودان" ليس سراً رمي المحور السعودي الإماراتي المصري بكامل ثقله لتوجيه مسار الثورة السودانية نحو مصالحه الجوهرية في السودان، وأشدها إلحاحاً استمرار مشاركة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في حرب اليمن، فيما تثير تحركات ذلك المحور مخاوف من التقاطعات المحتملة بين أجندته وأجندة الثورة السودانية التي تضع الحرية وبناء نظام ديمقراطي في مقدمة أولوياتها، في حين ثبت فيه عدم حماس هذا المحور خلال تجارب في دول أخرى لقيام أنظمة ديمقراطية. بالتالي فإن فرضية وقوف الرياض والقاهرة وأبوظبي ضد أي عمليات بناء ديمقراطي، تبقى حاضرة ومحتملة بشكل كبير، وهذا ما سيثير إحباطاً في الأوساط الشعبية التي تتوق للانعتاق من الأنظمة العسكرية والشمولية التي حكمت البلاد لنحو 53 عاماً بعد الاستقلال في 1956. 8 انهيار الاقتصاد شكّل تراجع الأحوال المعيشية للسودانيين وغلاء الأسعار وندرة السلع الضرورية وشحّ العملة، إضافة إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، عاملاً مهماً في اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام البشير. ويُعدّ استمرار تلك الأوضاع تهديداً حقيقياً خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن نظام البشير خلّف تركة مثقلة بالفشل الاقتصادي المتمثّل في تدمير المشاريع الاقتصادية الكبرى وهبوط أسعار العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ السوداني، وتراجع في المجال المصرفي والخدمة المدنية. ويراهن كثيرون على الدعم الإقليمي المصحوب بأجندته المعلومة، والذي يمكن أن يشكّل علاجاً مرحلياً قد ينقطع متى ما اختلفت الأجندات. الخرطوم – عبد الحميد عوض
