ألغت الحكومة الهندية الاثنين الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، في أكبر تحرك بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في جبال الهيمالايا منذ نحو 70 عاماً. وقال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعاً خاصاً لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة. وأضاف "سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير" مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وأقر الرئيس الهندي التغييرات التي أجرتها الحكومة. وستعني الخطوة أيضا إلغاء الحظر الذي يمنع أناساً من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهندوباكستان السيادة عليها. وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضاً لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية. باكستان تندد واعتبرت باكستان الاثنين إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً "غير شرعية"، مؤكدة أن المنطقة، التي تطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها. وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان: "تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان" الصادر الاثنين من نيودلهي، مضيفة "لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه … وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية". وكان الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد دعا إلى إنهاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير قائلا إن مثل هذه القوانين أعاقت دمج المنطقة مع بقية مناطق الهند. وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع. وتخضع الولاية لحكم نيودلهي منذ العام الماضي بعد انسحاب حزب بهاراتيا جاناتا من ائتلاف مع حزب محلي. وجاء إعلان اليوم بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير تمثلت في تعليق خدمات الهاتف ووضع زعماء الولاية قيد الإقامة الجبرية في المنزل. واجتمعت الأحزاب الإقليمية الأحد وتعهدت بالحفاظ على الوضع الخاص بالإقليم قائلة إن أي تحرك لانتزاع هذا الوضع المميز سيكون بمثابة اعتداء على شعب الولاية.
