تهدف الوثيقة الدستورية التي جرى توقيعها بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير أمس وتنشر (الإنتباهة) أجزاءً واسعة منها, تهدف إلى توضيح تقاسم السلطات وتسوية النزاعات المعلقة الأخرى, ويلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل. ووضعت الوثيقة جداول زمنية لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، كما تم إدراج ملحق الاتفاق مع الجبهة الثورية في الوثيقه، وأفرد فصل كامل عن السلام في بالوثيقة يحوي تسعة بنود للمبادئ العامة للسلام. وتضمنت الوثيقة أن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية. وألزمت في ذات الوقت أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بالعمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب وإلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات. وأقرت الوثيقة محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم منذ يونيو 1989م, ومعالجة الأزمة الاقتصادية والإصلاح القانوني, وتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً، وضمان وتعزيز حقوق النساء، وإنشاء آليات للإعداد لوضع الدستور الدائم، وعقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية. وتفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م، وبناء دولة القانون والمؤسسات. وأوضحت الوثيقة أن اختصاصات وسلطات مجلس السيادة تتمثل في تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره التغيير, واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من التغيير, واعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء, بجانب اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون. وتعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي. واعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة. واعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء, واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان. وإعلان وقف الحرب بناءً على توصية من مجلس الأمن والدفاع. وبحسب الوثيقة تقرر تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم إفريقي عن الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء. وتضمن الاتفاق أداء اليمين لمجلس السيادة في (19) أغسطس يعقبه الإعلان عن رئيس مجلس الوزراء في ال (20) منه. وأوضح الملحق أن تنظيم الحفل الرسمي للتوقيع النهائي سيكون في (17) أغسطس الجاري، وثم يُعين مجلس السيادة ويُحل المجلس العسكري الانتقالي في (18) الجاري، ويؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم في (19) أغسطس، وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له. وحدد الملحق (20) أغسطس الجاري موعداً لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسمياً، على أن يؤدي القسم الدستوري في (21) أغسطس الجاري. وتعلن أسماء أعضاء مجلس الوزراء في (28) الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في (30) أغسطس، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في (31) أغسطس، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في (31) الجاري. وتستهل البلاد شهر سبتمبر بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام الشهر.
