يتوقع الصحافي المختص في الشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر، الذي يقطن في محلية السريف، شمالي درافور، إلى جوار مناجم جبل عامر الغني بالذهب، خروج منطقته من دائرة الإنتاج بسبب التكالب العشوائي على التنقيب من قبل معدّنين قدموا من تشاد والنيجر، فضلا عن السكان المحليين، وشركة الجنيد التي تدير المنطقة وتنتشر أنشطتها بها والتي تتبع لقوات الدعم السريع، وهو ما يقتضي تحقيقا عاجلا حول ما جرى في جبل عامر من استهلاك واسع لموارد البلاد خارج نطاق القانون ضمن عمليات التعدين العشوائي، كما يقول ل"العربي الجديد". وسيطرت قوات الدعم السريع على مساحة منطقة تعدين الذهب في جبل عامر، والمقدرة ب26 كيلومتراً مربعاً (أغلبها تعدين تقليدي)، عقب حملة "جمع السلاح" التي نفذها النظام السابق برئاسة نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، في ولاية دارفور في 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وهو ما يؤكده الدكتور عبد الله محمد، أحد سكان جبل عامر، ل"العربي الجديد"، مشيرا إلى أن هذه المساحة تحتوي على مجموعة مناجم كانت تحت سيطرة قوات موسى هلال، رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني (تأسس في يناير/ كانون الثاني 2014)، منذ العام 2013، وجرى اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع في 28 نوفمبر 2017، كما يقول. من يسيطر على جبل عامر؟ يبلغ عدد مناطق التنقيب حوالى 10 آلاف في 4 مناجم كبيرة، وفق تأكيد نائب رئيس لجنة منجم جبل عامر، عبد الرحمن إسحاق، ل"العربي الجديد"، والذي قال إن أغلب إنتاج المنطقة من الذهب يتم بيعه في عمارة الذهب بالخرطوم، إذ يرحل إليها ما بين 8 و10 كيلوغرامات من الذهب يوميا، مضيفا أن كافة مناجم الذهب بجبل عامر تابعة لمواطنين. " سيطرت قوات الدعم السريع على مساحة منطقة تعدين الذهب في جبل عامر، والمقدرة ب26 كيلومتراً مربعاً (أغلبها تعدين تقليدي)، عقب حملة "جمع السلاح" " لكن الدكتور عبد الله محمد يقول إن شركة السبيكة التي يتردد في المنطقة أنها تتبع جهاز أمن الرئيس السابق عمر البشير، وشركة الجنيد المرتبطة بقوات الدعم السريع، هما اللتان تسيطران على الجبل عبر شراء الذهب الخام من المُعدِّنين في مناطق الإنتاج. بالمقابل، فإن إسحاق ينفي ما تردد حول تبعية أغلب مناجم الذهب بجبل عامر لقوات الدعم السريع والتي تقوم بمهمة توفير الأمن بالتنسيق مع القوات المشتركة (الجيش والشرطة) فقط، على حد قوله. ومنذ انفصال جنوب السودان، زاد إنتاج الذهب في السودان ثلاثة أضعاف، إذ ارتفعت مبيعات الذهب من عشرة بالمائة من صادرات السودان إلى 70 بالمائة، بحسب تقرير صدر في 1 مايو/ أيار 2014 عن مجموعة الأزمات الدولية، عنونه كبير المحللين في الشأن السوداني بالمجموعة جيرومي توبيانا ب"الذهب والدم في السودان. خبايا الصراع حول جبل عامر". استغلال حكومي للصراع القبلي تعود تسمية جبل عامر إلى أحد أبناء قبيلة المحاميد الذي كان يرعى إبله متنقلا، وعند حلول فصل الصيف يستقر في وادي الجبل الذي انتشرت بين أهالي المنطقة عدة أساطير تصفه بغير العادي بسبب البريق الذي يصدر منه مع غروب وشروق الشمس، كما يروي الصحافي المختص في الشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر. وفي إبريل/ نيسان 2012، اكتشف فريق صغير من عمال المناجم المتجولين الذهب في تلال جبل عامر، وكان أحد المناجم غنيًا جدًا، وجلب ملايين الدولارات لأصحابه لدرجة أنه أطلق عليه اسم "سويسرا"، بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية، الذي لفت إلى أن حفارين اندفعوا إلى جبل عامر من جميع أنحاء السودان، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، والنيجر، ونيجيريا بعد زيارة قام بها وزير التعدين السوداني كمال عبد الطيف وحاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر. وتم اكتشاف الذهب في جبل عامر مع حُمَّى البحث عن بديل للنفط بعد انفصال الجنوب عن السودان، بحسب خاطر، مؤكدا أن الجبل أصبح بعد ذلك ضمن مكونات الصراع المحلي المندلع بين القبائل العربية والأفريقية، وفي مرحلة لاحقة بين القبائل العربية ذاتها. وتسيطر على منطقة جبل عامر قبيلتا بني حسين والرزيقات التي ينتمي إليها موسى هلال وقادة الدعم السريع. لكن صراعا دار حول تبعية الجبل، إذ تصر كل واحدة منهما على تبعيته لها، بحسب عبد الله محمد، وتدخلت الحكومة ووالي شمال دارفور عثمان يوسف كبر ووزارة المعادن حينها من أجل الحد من التنافس مع القبائل والأفراد الذين ينقبون عشوائيا عن الذهب لاستخراجه وليس لحلِّ تلك الصراعات، كما يقول خاطر. وتابع: "مع تطور الوقت وظهور الدعم السريع وتوجيه الحكومة السابقة بجمع السلاح، تم القبض على موسى هلال زعيم الأبالة المحاميد، ثاني قبيلة تسيطر على الذهب بالمنطقة، وأصبح جبل عامر ضمن الحيازات غير المعلنة لقوات الدعم السريع". لكن القبيلتين عادتا وتحالفتا لإبعاد أي غُرباء يدخلون للمنطقة، وقد اضطرتا أخيرا لتكوين لجنة أهلية مشتركة لحلحلة المشاكل المشتركة بينهما، وفق ما يقوله عبد الله محمد. أزمة جبل عامر تسبب جبل عامر في استقالة وزير الداخلية السوداني الأسبق، عصمت عبد الرحمن، من منصبه، بعد دخوله في مواجهة مع قوات الدعم السريع على خلفية استنجاد الوزير بالجيش لإخلاء منطقة جبل عامر الغنية بالذهب من نحو 3 آلاف أجنبي، الأمر الذي نفته قوات الدعم السريع تمامًا، لا سيما أنها تسيطر على جزء كبير من الجبل وتستفيد من الذهب هناك. وقالت مصادر حكومية إن الوزير تلقى انتقادات عنيفة من الرئيس المخلوع لإعلانه أمام البرلمان في يناير 2017، عن وجود أجنبي كثيف مصحوب بترسانة أمنية أجنبية تفوق مقدرات الشرطة في جبل عامر، الأمر الذي جعل الوزير يستنجدُ بالجيش لحسم الأمر. وينكر إسحاق وجود أجانب مسلحين لحراسة المنقبين في جبل عامر، مشيراً إلى أن ما يُقال حول ذلك شائعات، بدليل أن حراسة الجبل محلية، من الجيش والشرطة السودانية وقوات الدعم السريع، كما يقول، لافتا إلى انسياب عملية التعدين بشكل طبيعي وسلس، نتيجة استتباب الأمن بالمنطقة. وهو ما يؤكده محمد عبد الله، مشيرا إلى أن الوجود الحكومي الإداري والأمني بالمنطقة كبير جداً، ولا صحة لما يُشاع حول الوجود الأجنبي المسلح للقيام بالمهام الأمنية، كما يقول. وتابع: "غالبية الوجود الأجنبي بالجبل تتكون من عمالة فقط، ينشطون في مجال التنقيب في الآبار والمناجم من دول مختلفة: تشاد وأفريقيا الوسطى وغيرها، ويدخل بعضهم في شراكة مع منقبين محليين يملكون مناجم بالجبل"، مؤكدا إمكانية قيام أي شخص بالتنقيب دون أي موانع. لكنه لا يستبعد انتشار ظاهرة التهريب بالجبل، كون أغلب الشركات العاملة متهمة بتهريب الذهب عبر تشاد وليبيا ومصر بسبب الحدود المفتوحة، كما يقول.
