يمثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، السبت، أمام هيئة محاكمته المنتظر انعقادها بقاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم، في رابع جلسة بتهم فساد مالي. وفي جلسة السبت الماضي، وجهت المحكمة رسميا للبشير تهم الثراء الحرام المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية، وذلك على خلفية ضبط عملات حرة ومحلية بمقر إقامته بعد عزله. وقررت الهيئة تأجيل محاكمته إلى جلسة اليوم السبت بعد سماع الشهود. ويومها، رفضت المحكمة طلب أحمد إبراهيم الطاهر عضو هيئة الدفاع عن البشير بالإفراج عن المتهم خوفا من هروبه. وفي يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل/نيسان. ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات الماليةبالخرطوم للرئيس المخلوع عمر البشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به. كما تم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع وممثلي الدفاع، على رأسهم رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المعزول عن الحكم محمد الحسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي. وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني. وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته ل22 قطعة سكنية.
