أكدت قوى (الحرية والتغيير) بالسودان، التزامها بمنح 40% من مقاعد المجلس التشريعي للمرأة، واعتبرتها "ضرورة قصوى لا تراجع عنها." وقال القيادي بالتحالف، منذر أبو المعالي ل"سودان تربيون"، الأحد إن نسبة 40 % لمشاركة المرأة في مؤسسات الحكم الانتقالية "أصبحت جزءا من الوثيقة الدستورية، ولا يمكن التراجع عنها".
واعتبر حصة مشاركة المرأة في الحكومة التنفيذية " غير مقنعة" لكنه لفت الى امكانية معالجة المسألة بمنح نساء من ولايات شرق السودان والنيل الأزرق، وجبال النوية، مقاعد وزارتي الثروة الحيوانية، والبنى التحتية المؤجلتين. ومنح التشكيل الوزاري في الحكومة الانتقالية 4 حقائب وزراية للنساء هي الخارجية والتعليم العالي الى جانب الرياضة والتنمية الاجتماعية. ويرى مراقبون أن الحصة ليست منصفة بالنظر الى الدور الكبير الذي لعبته المرأة السودانية طوال أشهر الثورة التي أطاحت بالنظام السابق. وتحدث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكثر من مناسبة عن حرصه البالغ على انصاف النساء باشراكهن في مناصب قيادية عليا وأشار الى أن أحد أسباب تأخر تشكيل الحكومة كان اتاحة الفرصة لمزيد من الوجوه النسوية لتصدر المشهد السياسي عبر مقاعد وزارية مهمة.
والمح حمدوك في تصريحات سابقة الى إمكانية تعيين إمرأة واليا على الخرطوم. وتترقب الأنظار تشكيل المجالس التشريعية باعتبارها المكان الأنسب لمنح النساء أدورا مهمة في الجسم الرقابي وتعويض خسارتهم التواجد على منصة الجهاز التنفيذي بنسب معقولة وتوقع أبو المعالي أن تطالب النساء بزيادة حصتها في المشاركة السياسية إلى 50%. من جهتها قالت الناشطة في مبادرة " لا لقهر النساء"، تهاني عباس، ل"سودان تربيون"، إن مشاركة المرأة بنسبة 40% انتصار جزئي للمرأة السودانية، ولكنها ليست نسبة كافية.
وأضافت" نطالب بنسبة 50% لتحقيق رغبات وتطلعات المرأة بصورة كبيرة". وأشارت إلى أن المرأة السودانية، تتوق إلى مشاركتها في كل المستويات، السيادي، والوزاري والتشريعي، خاصة وأن المجالس التشريعية مرتبطة ارتباطا جذريا بالقواعد في الأقاليم والأرياف. وأضافت، "نتمنى أن تلتزم قوى الحرية والتغيير، بإشراك المرأة بنسبة 40% في مقاعد المجلس التشريعي". من جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، ل"سودان تربيون"، إن معايير الاختيار للمجلس التشريعي، سابق لأوانه، خاصة وأن اللجان الفنية المعنية بالمسألة لم تبدأ أعمالها.
وتوقع الحاج، أن تحصل المرأة على حصتها في كافة مستويات الحكم، لتضحياتها الجسام طيلة السنوات الماضية. بدورها أعلنت القيادية بقوى الحرية والتغيير، والباحثة والناشطة المدنية والسياسية، ميرفت حمد النيل، ل"سودان تربيون"، التزامهم بنسبة ال 40% لإشراك النساء في المجلس التشريعي. وأشارت إلى مراعاة التنوع والجهات لإشراك النساء من كل نواحي السودان في المجلس التشريعي. وفي 21 أغسطس الماضي، أدى عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير في 11 أبريل المنصرم.
