وجهت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي إبراهيم عز الدين أمس، تهمة تحت نص المادتين (21/182) من القانون الجنائي المتعلق بالاشتراك الجنائي والإتلاف في مواجهة (7) متهمين، بالإضافة إلى المادة (180) من القانون الجنائي المتعلق بالتملك الجنائي في مواجهة أربعة منهم، لحرقهم عربة عضو بجهاز الأمن والمخابرات وأخذ إسبيراتها ونهب سلاح (طبنجة)، وذلك بتقاطع القلابات بالحاج يوسف، وجاء قرار التوجيه بأن المتهمين بتاريخ (12/6/2019) بتنفيذ واتفاق بينهم قاموا بإتلاف عربة الدولة التي كان يقودها الشاكي، كما أن بعض المتهمين أخذوا (إسبيرات العربة) مما سبب خسارة غير مشروعة للشاكي، ورد ممثلو الدفاع حول ما نسب من اتهام لموكليهم بأنهم غير مذنبين، ودافعوا عن المتهمين بأنهم كانوا غير موجودين بمكان وقوع الحادث، ولم يشاركوا في حرق عربة الشاكي، ولديهم بينة على ذلك، وفي الوقت نفسه حررت المحكمة ورقة اتهام تحت نص المادة (174) من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة في مواجهة المتهم الثامن، حيث إن المتهم ضبط بحوزته هاتف الشاكي، ورد ممثل دفاع المتهم الثامن بأن موكله غير مذنب، وخط دفاعه الإنكار التام. وفي ذات السياق شطبت المحكمة تهمة الإتلاف والتملك الجنائي في مواجهة (7) متهمين، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر، وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة تسبيب الأذى الجسيم للشاكي، وذلك لعدم بينة في مواجهتهم، إذ أن الشاكي تمت إصابته داخل قسم شرطة التكامل أثناء أحداث حرق القسم، وحددت المحكمة مطلع أكتوبر، لسماع إفادات شهود الدفاع. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي والذي أفاد في أقواله في يومية التحري بأنه وفي يوم الحادث كان قد خرج من منزله متجهاً نحو مكاتب جهاز الأمن والمخابرات، وسمع فجأة عدداً من المساجد بالمنطقة تنبه السكان بأن هنالك عصابات متفلتة تتهجم على المنازل، وعند وصوله لتقاطع القلابات وجد (150) شخصاً مسلحاً بالأسلحة البيضاء، وأن بعض المتفلتين هجموا عليه ووصفوه ب(كتائب الظل)، وقاموا بحرق عربته، وأن دورية من الشرطة كانت قد وصلت إلى تقاطع القلابات وألقت القبض على مجموعة من المتفلتين واقتادتهم إلى قسم شرطة التكامل لتدوين بلاغ في مواجهتهم، إلا أنهم وجدوا القسم محاصراً من قبل مواطنين ومن ثم هجموا على القسم، وأنه أصيب في رأسه، وتم إسعافه إلى المستشفى، وعند استجواب المتهمين أنكروا علاقتهم بحرق عربة الشاكي، فيما قال المتهم الثالث إن شخصاً ما أحضر له عجل حديد العربة المحروقة وتركه بمنزله، وأضاف المتهم الرابع أنه عند مشاهدته لأشخاص يقومون بفك عربة الشاكي، قام بأخذ (ماكينتها)، وأوضح المتهم الخامس أنه قام بأخذ أغراض من العربة بعد حرقها، وقال المتهم الثاني عشر عند استجوابه إنه عثر على هاتف بالأرض وقام بأخذه، وفي اليوم الثاني تم القبض عليه والعثور على المعروضات التي فقدت من العربة بحوزة بعض المتهمين، عبارة عن (هيكل العربة، عجل حديد، كبوت وهاتف)، وإنه تم تفتيش منزل المتهم الخامس ولم يتم العثور على السلاح، ووجهت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص المواد (21/175/139/182) من القانون الجنائي المتعلق بالاشتراك الجنائي والنهب والأذى الجسيم والإتلاف.
