عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح أمس، برئاسة السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء المفوض، حيث استمع المجلس إلى تقرير حول قضايا معاش الناس ممثلة في الخبز والوقود والمواصلات والدواء.. المجلس اتخذ حزمة من القرارات والموجهات بشأن قضايا معاش الناس. أزمة الوقود وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن الاجتماع استمع إلى تقرير من وزير الطاقة والتعدين مبيناً أن الكميات الموجودة في المستودعات والمصفاة كافية جداً وليس هنالك نقص في الإمدادات، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في عملية التوزيع والنقل، لافتاً إلى وجود تسريب من قبل بعض ناقلات البترول، مبيناً أن مجلس الوزراء اتخذ عدداً من الإجراءات العاجلة لمعالجة هذا الأمر، منها زيادة الكميات المخصصة اليومية للبنزين والجازولين للاية الخرطوم والولايات الأخرى، بجانب وضع ترتيبات مع غرفة النقل لمعالجة مشكلة النقل، بالإضافة إلى إدخال شركة بيتروناس الحكومية للدخول في مجال النقل، وتفعيل غرف المراقبة بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة انسياب المواد البترولية لمحطات الخدمة. وقال وزير الثقافة والإعلام إن المجلس وجه بوقف تحصيل الرسوم في الطرق باعتبارها تعطل ناقلات البترول، وتوجيه شرطة المرور بتجاوز الأخطاء المرورية الصغيرة حتى لا تكون سبباً في تعطيل الشاحنات، وأان فيصل أن احتياطي البلاد من المواد البترولية يكفي لمدة أربعين يوماً وهنالك كمية كبيرة واردة للبلاد من ميناء بورتسودان. موقف الدواء إلى ذلك استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الصحة حول موقف الإمداد الدوائي، مبيناً أن الإمداد الدوائي جيد، وقال فيصل إن ما حدث في ولاية شمال دارفور من انتشار للملاريا كان بسبب عدم توزيع الأدوية المتعلقة بالملاريا من المستودعات إلى المراكز والمستشفيات، مبيناً أن عدم توزيع هذه الأدوية في وقتها المناسب تسبب في انتشار حالات الملاريا، مؤكداً أن ذلك يعتبر قصوراً واضحاً نتيجة لضعف في تقديم الخدمات أو مفتعل لأسباب مقصودة، مبيناً أن وزير الصحة أشار إلى أن هنالك ضعفاً في أداء إدارات الخدمات الصحية بالولايات، مطالباً بزيادة سلطات وزارة الصحة الاتحادية لإرسال فرق فنية للولايات لدعم تلك الإدارات، مبيناً أن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي بتوفير الدعم المالي الكافي لفتح اعتمادات لاستيراد الأدوية اللازمة، كما وجه المجلس بتسهيل عمل المنظمات الوطنية والأجنبية للمشاركة في مكافحة الأوبئة في المناطق المعنية، وكشف عن أن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ستصدر قراراً بوقف الأذنونات التي كان معمولاً بها في السابق، والاكتفاء بإخطار الوزارة لتسهيل عمل المنظمات العاملة. المواصلات من جانبه قدم والي الخرطوم تقريراً حول موقف المواصلات بالولاية، مبيناً أن هنالك نقصاً في المركبات اللازمة لنقل المواطنين، وقال إنه تم زيادة عدد المركبات العاملة في وقت الذروة بالاستعانة ببصات من القوات النظامية بلغت (80) بصاً، فضلاً عن زيادة الحصة اليومية من الوقود لمساعدة المركبات من زيادة عملها، كما تم توجيه شرطة المرور بتجاوز المخالفات غير الأساسية للسيارات العاملة على نقل الركاب حتى لا تعمل على تعطيل حركة المواصلات، وقال إن هنالك (220) بصاً قادمة من قطر والسعودية ستنضم إلى أسطول مواصلات الولاية خلال الفترة القادمة، وأشار إلى أنه تم توفير إسبيرات لصيانة البصات المتعطلة للحاق بحركة المواصلات. الخبز وفيما يتعلق بإمدادات الدقيق، استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.إبراهيم البدوي أكد فيه أن كميات الدقيق المتوفرة في المخازن والمطاحن كافية، مشيراً إلى وجود مشكلة تتعلق بتهريب الدقيق نسبة لأن الدقيق المقدم للمخابز مدعوم من الحكومة، موضحاً أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع شباب العمل الميداني وقوى الحرية والمنظمات الشبابية والجهات ذات الصلة، لتفعيل الرقابة الشعبية للحد من التسرب والتهريب . وتطرق المجلس في اجتماعه للأحداث التي شهدتها مدينة نيالا، حيث أوفد المجلس وزيري الداخلية والحكم الاتحادي لولاية جنوب دارفور، للوقوف ميدانياً على الوضع بالولاية والاستماع للجهات المعنية بما فيها المواطنون، مؤكداً حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي باعتباره حقاً أصيلاً وليس منحة من أحد، وأعرب مجلس الوزراء عن أسفه لأي إصابات أو أضرار لحقت بالمواطنين أو ممتلكاتهم، وهو في انتظار التقرير النهائي لاتخاذ القرارات المناسبة.
