اتخذ مجلس الوزراء إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الوقود، وحدد المعالجات في زيادة الكميات المخصصة اليومية للبنزين والجازولين في الخرطوم والولايات الأخرى ووضع ترتيبات مع غرفة النقل لمعالجة مشكلة النقل وتفعيل غرف المراقبة لمتابعة انسياب المواد البترولية لمحطات الخدمة، وإيقاف تحصيل الرسوم في الطرق باعتبارها تعطل ناقلات البترول، فضلاً عن توجيه شرطة المرور بتجاوز الأخطاء المرورية الصغيرة حتى لا تكون سببا في تعطيل الشاحنات. وكشف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس؛ كشف عن أن احتياطي البلاد من المواد البترولية يكفي لمدة (40) يوما وأن هناك كميات كبيرة واردة للبلاد عبر ميناء بورتسودان، وأشار إلى أن التقرير الذي قدمه وزير الطاقة أوضح فيه أن الكميات الموجودة من الوقود في المستودعات والمصفاة كافية وليس هناك نقص في الإمدادات البترولية، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عملية التوزيع والنقل، مشيرا إلى وجود عمليات لتسريب المواد البترولية من قبل بعض ناقلات البترول العاملة في مجال النقل. وحول الموقف الدوائي قال فيصل إن ما حدث في ولاية شمال دارفور من انتشار للملاريا ووفاة عدد من الحالات كان بسبب عدم توزيع الأدوية المتعلقة بالملاريا من مستودعات الولاية الدوائية إلى المراكز والمستشفيات، مبينا أن عدم توزيع الأدوية يعتبر قصورا واضحا نتيجة لضعف في تقديم الخدمات أو قصور مفتعل لأسباب مقصودة. وقال إن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية والبنك المركزي بتوفير الدعم المالي الكافي لفتح اعتمادات لاستيراد الأدوية اللازمة. وبشأن أزمة المواصلات، قال فيصل إن والي الخرطوم أشار إلى أن هناك نقصا في المركبات اللازمة لنقل المواطنين.
