رأى مراقبون سياسيون ، أن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ، استهدفت المملكة، بقدر ما استهدفته شخصياً، وتعتبرها المملكة مأساة كبيرة وعمل إجرامي، ارتكبه أفراد من قطاعات حكومية في الدولة، تصرفوا خارج نطاق سلطتهم، لذلك صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإجراء تحقيق في القضية، نتج عنه اعتقال عدد من المشتبه بهم في المشاركة في الجريمة أو التخطيط لها وتم توجيه التهم من قبل النائب العام إلى 11 شخصا تجري محاكمتهم. قضاء المملكة مستقل وأشار المراقبون إلى أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة حيال جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، عبر مسارات عدة، شملت المسار القضائي بإحالة جميع المتورطين في ارتكابها إلى القضاء، والمسار التنظيمي بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فضلاً عن إعفاء عدد من المسؤولين الذين وردت أسمائهم أثناء التحقيقات في القضية من مناصبهم، ليتسنى للنيابة العامة التحقيق معهم وتسجيل أقوالهم. وأكدوا أن قضاء المملكة مستقل، وليس لأحد التدخل في أعماله وأحكامه، والنيابة العامة ملتزمة بالشفافية الكاملة في بياناتها حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، في حدود ما تسمح به الأنظمة العدلية. المملكة طبقت القانون وأضافوا أن المملكة طبقت القانون وبدأت محاكمة المتهمين بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما حضر محاكمتهم ممثل لتركيا إضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الحقوقية السعودية، وقد اعترف متهمون خلال محاكمتهم أنهم قتلوا جمال خاشقجي، وطلبت النيابة العامة إنزال عقوبة الإعدام، بحق خمسة من المتهمين. المملكة ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية واعتبر المراقبون ، أن حضور ممثلين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل من عائلة المواطن خاشقجي لجلسات محاكمة المتورطين، يعني أن المملكة ليس لديها ما تخفيه في هذه القضية ، ومن الواضح للجميع سعي بعض الدول والأطراف الإقليمية المعادية للمملكة لاستغلال قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي كورقة سياسية ضد المملكة، وآخر ما تفكر فيه هذه الدول والأطراف هو تحقيق العدالة في هذه القضية. التحقيقات لازالت لم تتوصل إلى مكان جثة خاشقجي وأوضح المراقبون ، أن من يسعون للعدالة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، عليهم أن يقدموا كل ما لديهم للنيابة العامة، وأن ينتظروا ما يصدر عن القضاء الذي عقد حتى الآن 8 جلسات للنظر في القضية ، مشيرين إلى أن التحقيقات لازالت لم تتوصل إلى مكان جثة خاشقجي والتحقيق مازال جار بهذا الخصوص، ولكن ثبت في التحقيق أن هناك متعاون محلي تركي ساعد في التخلص من الجثة، وقد طلبت النيابة العامة من الحكومة التركية وتحديدا من المدعي العام تزويدها بأي أدلة، ولازالت بانتظار ذلك، والنيابة العامة في المملكة لديها يقين بأنها ستكتشف الحقيقة. وأكدوا أنه من المؤسف أن تركيا التي يشكك مسؤوليها وإعلامها في تعامل السلطات السعودية مع قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، هي نفسها الدولة التي رفضت التجاوب مع طلبات النيابة العامة السعودية لتزويدها بالمعلومات والأدلة المتوافرة لديها للاستفادة منها في التحقيق مع المتورطين في الجريمة ، وأن الجميع يعلمون أن النظر في مثل هذه القضية الكبيرة ذات الأطراف المتعددة، يستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن تعدد درجات التقاضي، قبل صدور الأحكام النهائية. سجن أبو غريب مثالاً من جهتها ستواصل المملكة السير في إجراءات قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، لإتمام المسار القضائي الطبيعي للقضية، وكذلك الإجراءات التنظيمية لحوكمة عمل أجهزتها الاستخبارية، قناعة منها بضرورة هذا الخيار، وليس نزولاً عند رغبة أحد، أو رضوخاً لضغوط خارجية من أي طرف. جدير بالذكر أن هناك حوادث مشابهة حصلت في دول أخرى، ولم يعلم بها كبار مسؤولي الدولة، ومن ذلك التعذيب الذي تم في العراق في سجن أبو غريب من قبل عناصر من القوات الأمريكية تجاوزوا صلاحياتهم وعذبوا مساجين عراقيين، ولم يكن يعلم بفعلهم رئيس الولاياتالمتحدة ولا نائب الرئيس ولا وزير الخارجية وتمت محاكمتهم ومعاقبتهم على ما فعلوه، وهذا ما حصل في قضية خاشقجي، حيث ارتكبت عناصر من أجهزة الدولة جريمة نتيجة تجاوزهم صلاحياتهم، وتم سجنهم ومحاكمتهم وإدانتهم، وسينالون عقابهم. دول إقليمية معادية للمملكة وتعمل دول إقليمية معادية للمملكة مع بعض الهيئات والمنظمات التي تصنف نفسها بأنها "حقوقية" لاستغلال قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، بغرض استهداف المملكة وقيادتها عبر بث إدعاءات ومزاعم كاذبة حول القضية، والتشكيك في نزاهة وعدالة واستقلالية القضاء السعودي. كما أن تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء في مجلس حقوق الإنسان السيدة أغنيس كالامار حول حادثة مقتل جمال خاشقجي اعتمد على تقارير صحفية ولم يكن حياديا ولا موضوعيا، وهو عبارة عن تحليلات واستنتاجات تحمل تناقضات واضحة وأحكام مسبقة تجاه المملكة. موقف عدائي وأشار المراقبون إلى أن السيدة أغنيس كالامار معروفة بموقفها العدائي تجاه المملكة حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، ومن المهم الإشارة إلى أن تقريرها ليس إلزامياً ولم يصدر أساساً بتكليف من المنظمة الأممية.
