أعدّت النيابة العامة في اسطنبول، الجمعة، طلباً إلى المملكة العربية السعودية، لتسليم المشتبهين ال18 في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لمحاكمتهم أمام القضاء التركي، وأرسلت وزارة العدل التركية الطلب إلى وزارة الخارجية بأنقرة، لتقديمه إلى الرياض بغية تسليم المشتبهين. والسبت الماضي، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي. وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة. ويوم الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي، تشير أن المشتبه بهم في الجريمة أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، لافتةً إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين على ضوء ما ورد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد الثلاثاء الماضي، وجود "أدلة قوية" لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي، "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي". والخميس، أوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.
