كشفت مصادر ل"سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أن مصر طالبت بدخول طرف دولي رابع كوسيط في المباحثات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة. وتأتي هذه الدعوة المصرية بعد بيان للبيت الأبيض دعت فيه الولاياتالمتحدة "الأطراف الثلاث إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار". وجاء هذا التطور بينما بدأ وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعا في الخرطوم لمناقشة قواعد تشغيل سد النهضة وملء بحيرته بالمياه وتوقيتهما. ويأتي الاجتماع بعد أربعة أيام من اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من خبراء وفنيين وأساتذة جامعات التي تركزت على تقريب الرؤى المصرية والإثيوبية بشأن هذا الملف. كانت اجتماعات سد النهضة التي انعقدت، الشهر الماضي، في مصر شهدت خلافا بين مصر وإثيوبيا، بعد رفض أديس أبابا مقترحا مصريا يربط عملية ملئ السد بإيراد النهر والفيضان، وفقا لمسؤول مصري. وتعتبر إثيوبيا أن المقترح بمثابة تدخلا في قراراتها السيادية، وتمسكت بأن يكون قرار الملء والإيقاف والاستئناف محليّاً صرفاً. واليوم جدد الوفد المصري مطالبته بتدخل دولة حيادية، لتسهيل عملية التفاوض بين الأطراف الثلاثة، لضمان الوصول إلى اتفاق يضمن الاستخدام العادل للمياه، ويضمن للجانب الإثيوبي تشغيل السد وتوليد الكهرباء الهدف الأساسي من بنائه. ويستمر اجتماع وزراء الري على مدار يومين، على أن يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات السبت. وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، قد وصف الشهر الماضي خطة مصر، بما في ذلك حجم المياه التي تريد أن يسمح السد بتصريفها سنويا، بأنها "غير مناسبة". وجرى تصميم سد النهضة، الذي أعلنت عنه أديس أبابا عام 2011، ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر مصدر للطاقة في أفريقيا، إذ سينتج أكثر من 6000 ميغاوات. وتختلف القاهرةوأديس أبابا على حجم المياه التي ستتدفق سنويا لمصر وكيفية إدارتها خلال فترات الجفاف. وتعتمد مصر على النيل لتلبية 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه العذبة، وتريد أن يسمح خزان السد بتصريف كمية من المياه أكبر مما تريده إثيوبيا، إلى جانب نقاط خلاف أخرى. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع، "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، وذلك خلال حواره مع عدد من الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الأميركي، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي.
