كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن أهم ملامح موجهات مشروع موازنة العام المالي 2020م . وشدد الأستاذ مدني عباس مدني وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف في أول اجتماع للجنة العليا لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م بالوزارة اليوم شدد على ضرورة تعزيز الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، وربط الموازنة بأولويات الحكومة الانتقالية المجازة وأن تعكس الموازنة رؤية الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتقليل الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات ومراجعة الإعفاءات الضريبية ومحاربة الفساد والتجنيب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل تحقيق أهداف التنمية المستدامة . وأكد الوزير المكلف أهمية تمويل الموازنة من موارد حقيقية وأن تستهدف الموازنة تحقيق العدالة والتنمية المتوازنة واستدامة السلام . وناقشت اللجنة العليا برئاسة وكيل المالية ومشاركة وكيل التخطيط مسودة موجهات الموازنة والبرنامج الزمني المقترح لإعداد الموازنة، وارتكزت الموجهات على البرنامج الإسعافي وأولويات المرحلة الانتقالية المجازة من مجلس الوزراء بما يشمل السياسات والإجراءات في محاور الإصلاح الاقتصادي في مجال المالية العامة والقطاع النقدي والمصرفي والقطاع الخارجي وقطاعات الإنتاج والإنتاجية وتمكين القطاع الخاص وخفض معدلات الفقر وتحسين معاش الناس بتحسين الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ومياه شرب ومناصرة الفقراء ورعاية محدودي الدخل ومعالجة البطالة وزيادة فرص التشغيل واستكمال إعداد الوثيقة الاستراتيجية لخفض الفقر، وشملت المسودة إصلاح أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون، واستعرضت المسودة التحديات التي تواجه الموازنة وأهمها الديون الخارجية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتأثيرها المباشرعلى إعداد وتنفيذ الموازنة . فيما استعرضت اللجنة تشكيل وعمل اللجان الأخرى الخاصة بالإطار الكلي، المالية العامة، القطاع النقدي، القطاع الخارجي واللجان القطاعية الأخرى. يذكر أن اللجنة العليا تتكون من وكلاء الوزارات الاتحادية والأمناء العامين ومديري الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقطاع الخاص واتحاد عام نقابات عمال السودان.
